وسم : 2017

ست سنوات مضت على الثورة التونسية، فيما لا يزال التزام الحكومات المتعاقبة بالتصريح بمكاسب وزرائها ضعيفا، رغم تنصيص الدستور في فصله الحادي عشر على ان "يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها او عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او أي وظيفة عليا على التصريح بمك

تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي اصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 75 وتحصلت على 41 نقطة من مجموع 100) وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوان

 قدمت منظمة أنا يقظ اليوم الخميس 2 فيفري 2017 التقرير التقييمي الأول لآداء السيد الباجي قائد السبسي، بمناسبة مرور سنتين لتوليه منصب رئيس الجمهورية.  يستند التقرير على الموقع الإلكتروني SebsiMeter.org الذي أطلقته المنظمة بُعيد نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2014، ا

هذا التقرير هو محاولة لرصد أداء رئيس الجمهورية السيد محمد الباجي حسونة قائد السبسي من خلال توثيق ما تم تحقيقه من انجازات مقارنة بما وعد به في برنامجه الانتخابي ابان حملته الإنتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية (ديسمبر 2014).  

قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 27 جانفي 2017 إعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم والبالغ عددهم 48 شخصاً لغاية 31 جانفي 2018. من أبرز الأسماء الموجودة على القائمة نجد كل من مروان المبروك ومحمد صخر الماطري صهري الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسي الشقيق الأكبر لليلى بن علي

ينص الفصل 26 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أن "ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية". ولأن أغلب

أعلن مجلس نواب الشعب منذ قليل، وفي قرار مفاجئ وبطلب من الحكومة، تأجيل الجلستين العامتين المزمع عقدهما يومي الثلاثاء 14 والإربعاء 15 فيفري 2017 إلى موعد لاحق والتي كان من المفروض أن يتم خلالهما عرض مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. وإذ تسنتنكر منظمة أنا يقظ هذا التأجيل الذ

قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بتونس 1 بعدم سماع الدعوى في قضية الملكية الفكرية التي رفعتها الشركة السويسرية Swatch ضد منظمة أنا يقظ.وتعود اطوار القضية الى سنة 2014 اثر رفع الشركة السويسرية دعوى قضائية ضد أنا يقظ متهمة إياها بالاعتماد على نفس العلامة التجارية لتأتي الكلمة الفصل من المحكمة الابتدائية ب

صدر يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.   بإمكانكم الإطلاع على نص القانون وتحميله أدناه.

قال المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 في برنامج « اقتصادكم » على الإذاعة الوطنية (رابط الخبر) أن الحكومة استلمت مراسلة من محامي الدولة التونسية المتعهد بقضية الأموال المصادرة بالبنك اللبناني تضمنت حكم قضائي صادر يوم 9 مارس 2017 يقضي بعدم قبول دعوى قضائي