الحكومة تؤجل وعدها بمكافحة الفساد إلى... موعد لاحق!

| 0 مشاركة
w1

أعلن مجلس نواب الشعب منذ قليل، وفي قرار مفاجئ وبطلب من الحكومة، تأجيل الجلستين العامتين المزمع عقدهما يومي الثلاثاء 14 والإربعاء 15 فيفري 2017 إلى موعد لاحق والتي كان من المفروض أن يتم خلالهما عرض مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وإذ تسنتنكر منظمة أنا يقظ هذا التأجيل الذي جاء في وقت مباغت ودون إعطاء أي تفاصيل عن أسبابه، فإننا ندعو مجلس نواب الشعب إلى عدم إنتظار الحكومة من أجل تمرير هذا القانون خاصة وأن هناك نسخة ثانية قدمتها منظمة "أنا يقظ" مودعة لدى المجلس وممضاة من طرف 27 نائبا. كما رفع السيد شوقي الطبيب توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص هذا المشروع بالإضافة إلى منظمة البوصلة التي سبق وأن تقدمت بتوصياتها إلى لجنة الحقوق والحريات بالمجلس.

وبالتالي فإننا لا نرى موجبا للتأجيل ونكرّر دعوتنا للبدء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه في أسرع وقت ممكن معولين على وعي نواب الشعب بأهمية هذا القانون لتعزيز الترسانة القانونية في الحرب على الفساد والرقي بترتيب تونس في الدول المكافحة له كما نطالب الحكومة بتبيان أسباب هذا التأجيل من أجل إنارة الرأي العام.

الصفحة الرسمية للمجلس على الفايسبوك تلغي الحدث المتعلق بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد