بعد قضيتي مارينا قمرت وVoyageur Oil and Gas ظهر من جديد اسم صلاح الدين قايد السبسي شقيق رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي في قضية فساد مرتبطة بتمكين امراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية في تونس عبر شركة وهمية مسجّلة في الجنان الضريبية في برمودا، واللافت ان مكتب صلاح الدين قائد السبسي شقيق رئيس الدولة هو الممثل القانوني للشركة في تونس، ما يعد خرقا صريحا للقانون التونسي.
صدر في فيفري المنقضي قرار ممضى من طرف وزيرة الطاقة والمناجم ليلي شيخ روحو يقضي ببيع أسهم شركة CEE TUNISIA BARGOU LIMITED لصالح شركة Dragon Oil Bargou Tunisia Limited. تجدر الإشارة ان هذه العملية كانت قد سبقتها عملية نقل جزئي للمصالح في سنة 2013 من طرف محمد الأمين شخاري وزير الصناعة في حكومة حمادي الجبالي.
يعد هذا النوع من المعاملات شائعا جدا في قطاع النفط. اذ كلما رغبت شركة متمتعة برخصة استخراج للنفط في تونس في بيع أسهمها لشركة أخرى، يبقى ذلك رهين موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، والذي يكون مجبرا على التثبت من كون الشركة المقتنية قد تم تأسيسها وفق قانون عائد بالنظر لبلد تربطه علاقات ديبلوماسية بتونس لضمان حقوقها في حالة التقاضي وللتثبت في وضعيتها المالية تجنبا لاي تهرب ضريبي او غيره من الجرائم المالية. وعلى هذا النحو تمكنت شركة Dragon Oil من التمركز في تونس.
بعد التوقيع على القرارات من طرف كل من وزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري ووزيرة الطاقة و المناجم هالة شيخ روحو تبين أن شركة Dragon Oil (Bargou Tunisia) Limited أصبحت تمتلك نسبة 100 بالمائة في رخصة أفشور برقو الواقعة في الحمامات ومقرها برمودا.
برمودا هو اسم أرخبيل صغير متكوّن من 23 جزيرة تقع في الجزء الشمالي للمحيط الأطلسي وهو تابع لأراضي ما وراء البحار للمملكة المتحدة. واستنادا الى دستورها ونظامها القانوني تعتبر برمودا إقليما مستقلا. وخلافا لكندا والولايات المتحدة الأمريكية فإن تونس لا تربطها أي علاقات ديبلوماسية مع برمودا تمكنها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي وقانوني ومن ضمان حقوقها الجبائية.
وكانت منظمة Oxfam قد صنفت برمودا بأنها الملاذ الضريبي "الأسوأ". ومنذ اعتماد قانون المالية لسنة 2016 لا تعترف تونس بـالفواتير المتأتية من برمودا وعلى الرغم من ذلك فقد وافق الوزيران هالة شيخ روحو ومحمد الأمين شخاري على معاملات شركة مقرها في جنة ضريبية في خرق واضح وبيّن لمجلة المحروقات.
خلال بحثنا عن هوية المستفيدين من شركة ''دراغون اويل'' (برقو تونس المحدودة)، اكتشفنا ان الممثل القانوني لفرع هذه الشركة بتونس هو المحامي صلاح الدين قائد السبسي، شقيق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وبتوطين شركات غير مقيمة (des sociétés offshores)، فإن مكتب المحاماة الذي يديره شقيق رئيس الدولة ينسج على غرار مكتب موساك فونسيكا الضالع في قضية وثائق بنما، حيث يكون هذا المكتب واجهة لشركات مسجلة في جنات ضريبية وعلى ملك قادة سياسيين من بعض الدول.
في نفس الإعلان المنشور في المطبعة الرسمية نلاحظ ان هناك ممثلا قانونيا اخر لهذا الفرع، وهو عبد الجليل ابن عبد الله ابن حسن ال خليفة احد افراد العائلة الحاكمة في دولة البحرين. وعند تعمقنا في البحث عن رئيس مجموعة “Dragon Oil” فوجدنا أنه حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب امير دبي ورئيس شركة Emirates National Oil Company، الشركة الأم لـ''دراغون اويل'' وفرع صندوق الاستثمار السيادي لحكومة دبي الذي يرأسه أمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم وابنه ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
من الواضح اذن أن المستفيد النهائي من البيع غير القانوني لرخصة برقو إلى شركة مسجلة ببرمودا ليس سوى إمارة دبي التي تختفي وراء عملية تلاعب بالقوانين أصبح فيه مكتب المحامي صلاح الدين قايد السبسي واجهة لهذه الشركة الاجنبية،
هكذا اذن يكون استهتار بعض السياسيين بالقوانين وبالمصلحة الاقتصادية للبلاد سبيلا لتحقيق منافع لبعض الشركات، ما يطرح اكثر من سؤال حول تغاضي مسؤولي الدولة التونسية عن تجاوزات من قبيل تضارب المصالح أو التعاطي مع شركات مسجلة في جنان ضريبية.
توصيات:
1- على السلطات التونسية فتح تحقيق لدى القطب القضائي المالي لكشف مختلف التجاوزات المرتبطة بهذه القضية
2- السلطات التونسية مدعوة لتدعيم التشريعات والقوانين الحاثة على شفافية المؤسسات التجارية والرادعة لأي عملية تعتيم او ''مونتاج'' مالي مشبوه
3- ضرورة التصدي لثقافة الإفلات من العقاب والتسريع في إجراءات التقاضي خاصة وأنّ شقيق رئيس الجمهورية الضالع في هذه القضية غير متمتع بأية حصانة.
