رئاسة الجمهورية لا تسهر على احترام الدستور!

| 0 مشاركة
w1

بعد تأخّر مطوّل نسبيا، التزمت مؤسسة رئاسة الجمهورية بمقتضيات الفصل 32 من الدستور وبالقانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة، وذلك باستجابتها لطلب منظمة أنا يقظ القاضي بإعادة تشغيل الموقع الالكتروني الخاص بها.

وقد سبق لمنظمة أنا يقظ أن تقدمت في 29 مارس 2017 بـقضية استعجالية ضد رئاسة الجمهورية لدى المحكمة الإدارية لمطالبة مؤسسة الرئاسة بـ"السهر على احترام الدستور"، كما جاء في فصله 72، وذلك عبر تمكين المواطن من حقه في المعلومة التي توفّرها البوابة الالكترونية لهذه المؤسسة.

يذكر ان دستور 2014 قد نص في الفصل 32 على أن "تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ الى المعلومة" كما نص القانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة في فصله السابع على تولّي كل هيكل عمومي "نشر المعلومات المنصوص عليها في فصله السادس على موقع واب وتحيينها كل ثلاثة أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها".

اما اللافت في الموقع الالكتروني، بقطع النظر عن المستجدات المتعلقة بأنشطة الرئيس والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل مؤسسة الرئاسة والهياكل العائدة بالنظر لها، فهو تخصيصه حيّزا للنفاذ الى المعلومة مع التنصيص على إمكانية إيداع مطالب النفاذ على عين المكان مقابل وصل يسلّم في الغرض، بينما تكشف ممارسات الرئاسة عكس ذلك، ما دامت ترفض تسلّم مطالب النفاذ التي توجّهها اليها منظمة أنا يقظ على غرار المطلب الذي أرسلته المنظمة خلال هذا الأسبوع.

Whoops, looks like something went wrong.