تقدّمت اليوم الأربعاء منظمة أنا يقظ بمطلب نفاذ للمعلومة الى مجلس نواب الشعب للحصول على عدد النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة واسمائهم، وذلك إثر حديث سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي اليوم عن توجيه قضاة التحقيق لمطالب سحب للحصانة عن عدد من النواب الى رئيس مجلس نواب الشعب دون ان يتم الاستجابة لها.
ينص الفصل 69 من دستور 2014 على انه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة".
وترفع الحصانة عن النائب وفق إجراءات حدّدها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. حيث ينص الفصل 29 منه على ان "يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني الذي يمكنه انابة أحد زملائه من الاعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر فيما يعرض عليها من ملفات واعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة."
ويبدو أن مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية معنية بسن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل مختلف السلطات، من بينها السلطة القضائية التي لم تجد التجاوب الكاف في ملف سحب الحصانة، قد اختار حماية النواب محل التتبع العدلي بدل إعطاء المثال في احترام دولة القانون والمؤسسات. وفي هذا الاختيار تكريس للإفلات من العقاب وضرب لمبدأ المساواة في التقاضي.
وقد سعت منظمة أنا يقظ، من خلال مطلب النفاذ الذي تقدمت به اليوم للمجلس، الى حث البرلمان على المساهمة في الحرب على الفساد والفاسدين ولو كانوا نوابا، على أمل ان تستجيب رئاسة المجلس لهذا المطلب دون الاختباء خلف اعذار سياسية تحمي المصالح الشخصية للأحزاب التي يرجع اليها النوّاب موضوع طلب رفع الحصانة بالنظر.
