وزارة التربية تشوش على حق النفاذ إلى المعلومة

| 0 مشاركة
w1

في عرض لأحدث الطرق المبتكرة للتملص من المساءلة، توصّلت منظمة ''أنا يقظ'' بمجموعة من الإجابات من بعض الإدارات والوزارات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة  وذلك في محاولة منها لخرق مبدأ الشفافية والتملص من المساءلة.

وفي الحلقة الأولى، سنتطرق الى ردّ وزارة التربية حول مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدّمت به أنا يقظ تعلّق بالصفقة المبرمة بين وزارة التربية وشركة Get Service الخاصّة بآلات التشويش  بكالوريا 2017.

وبعد طول انتظار وبانتهاء آجال الردّ بشهر ونصف قامت وزارة التربية بإرسال بريد الكتروني لأنا يقظ تطلب منها تقديم ما يفيد تأسيس الجمعية وفق مقتضيات المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، مخالفة  بذلك للقانون عدد 22 لسنة 2016  والمنشور عدد 19  الصادر في 18 ماي 2018 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة الذين يفترضان عند طلب النفاذ الادلاء بالاسم الجمعية ومقرّها الاجتماعي والعنوان لا غير.

رد وزارة التربية حول طلب النفاذ للمعلومة

كما يبرز رفض وزارة التربية لمبدأ الشفافية وانتهاجها سبل التفصي والتملص من المساءلة، هو تعاملها السابق مع منظمة أنا يقظ في العديد من المناسبات وخاصّة مراقبة مناظرة الكاباس  لسنوات 2015 و2016 و2017.

ويعدّ هذا المنهج سلوكا منتهجا من قبل عدد هام من الإدارات ممّا يجعلنا نتساءل عن المبادئ الدستورية في ظلّ ممارسات إدارية مماثلة.

انتظرونا في حلقة قادمة من ''أحدث الطرق المبتكرة للتملص من المساءلة''