بعد حوالي سنة من استقالة شفيق الصرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى عضوين من الهيئة (مراد بن مولى ولمياء الزرقوني)، قدم اليوم الخميس 5 جويلية 2018 الرئيس الجديد للهيئة محمد التليلي المنصري استقالته، وذلك بعد حوالي شهر ونصف من طلب تقدم به أعضاء مجلس الهيئة لإعفائه من مهامه.
وللوقوف على أسباب ''الإطاحة'' برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تم انتخابه في شهر نوفمبر الفارط قامت أنا يقظ بهذا التحقيق الصحفي من أجل الكشف عن بعض ما يدور داخل كواليس الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالأسباب المباشرة التي أدت إلى توتر العلاقات بين أعضاء مجلس الهيئة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن منظمة أنا يقظ سبق وأن نشرت مقالاً بتاريخ 9 ماي 2017 كشفت فيه عن شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بالعضوين نبيل العزيزي وعادل البرينصي.
جريمة تضارب مصالح.. غير معلن
يشير ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2018 إلى قرار مجلس الهيئة الموافقة على إبرام عقد شغل محدد المدة للسيدة نزهة عبد الناظر والي بصفة مساعدة إدارة طبق العقد المعروض بالمداولة. وقد تبين فيما بعد أن نزهة عبد الناظر ليست إلا شقيقة زوجة أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي كان حاضراً في الجلسة وصوت لصالح إمضاء العقد ولم يقم بالتصريح بعلاقته العائلية بالمعنية بالأمر، وهو أمر مخالف للقانون.
ينص الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه "على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح. ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع". كما عرّف نفس الفصل مفهوم تضارب المصالح "كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها".
كما تبين لمنظمة أنا يقظ أن انتداب السيدة نزهة عبد الناظر والي لم يكن عن طريق مناظرة مفتوحة أو حتى انتدابا عن طريق الملفات بل كان انتدابا بصفة مباشرة، وهو ما يثير عديد التساؤلات حول شفافية الانتدابات في أول هيئة دستورية في تونس بالإضافة إلى محاولة أعضاء الهيئة تطويعها لأهوائهم ومصالحهم الشخصية والعائلية وهو ما ينعكس سلباً على أداء الهيئة وسمعتها.
هذا وتدعو منظمة أنا يقظ كل من محكمة المحاسبات و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب إلى فتح تحقيق في ملابسات عدم تصريح عضو الهيئة أنيس الجربوعي بمصالحه خلال الجلسة المخصصة للتصويت على انتداب شقيقة زوجته، بالإضافة إلى فتح تحقيق للوقوف على خلفية انتدابها تكريسا لمبادئ المنافسة والكفاءة والشفافية.
.jpg)
