شفافية تمويل الأحزاب السياسية.. الورشة المفتوحة دوما

| 0 مشاركة
w1

في انفتاح على الطاقات الشابة وايمانا منها بدور صحفيي المستقبل في مكافحة الفساد، بادرت منظمة أنا يقظ خلال النسخة الاخيرة من مؤتمر النزاهة بفسح المجال لثلة من طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار لحضور ومواكبة مختلف الورشات والتظاهرات التي احتضنها هذا المؤتمر بمدينة الثقافة يومي 19 و20 جانفي المنقضي، لانجاز مجموعة من المقالات والتغطيات على غرار هذا المقال الذي كتبته الطالبة أمل الماجري.

تناولت ورشة تمويل الاحزاب السياسية التي انعقدت في اليوم الأول من تظاهرة فضاء النزاهة مسألة الشفافية المالية لدى الأحزاب التونسية، وذلك بحضور كل من غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الشعبي وبلقاسم حسن قيادي بحركة النهضة وشوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وحاتم الرصايصي باحث في الرقابة والحوكمة، بينما أشرف على تسيير هذه الورشة محمد الجلالي، الصحفي بمنظمة أنا يقظ.

مصادر تمويل الأحزاب السياسية ظلت نقطة إستفهام ومحور جدل متنامي طيلة السبع سنوات الاخيرة، حيث لم يكشف أكثر من 96% من الاحزاب بعد عن مصادر تمويله مستفيدين من حماية قانون 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للممول والذي ينص على ضرورة الإعلام بهوية المتبرع وفي حالة رفضه يمنع الإدلاء بإسمه.

من جهته، اعتبر ممثل حركة النهضة بلقاسم حسن بأن حزبه ينشر تقاريره على صفحته الرسمية، كما أشار إلى بعض الإجراءات التي ستتخذ ضد بعض الأحزاب التي تمثل 3٪ داخل البرلمان والمستفيدة من التمويل العمومي، والتي لم تنشر تقاريرها المالية.

وحدد المرسوم المنظم للأحزاب موارد تمويل الاحزاب السياسية وحملاتها الانتخابية والذي يمنع حصول الأحزاب على تمويل أجنبي أو تمويل مجهول المصدر لتجنب المال السياسي الفاسد أو غير المشروع حتى لا يضر بالديمقراطية، في حين أشار حاتم الرصايصي الباحث في الرقابة والحوكمة إلى القانون المنظم لدائرة المحاسبات الذي لا يقتصر فحسب على تحديد دور دائرة المحاسبات في النظر والبت في حسابات وتصرف الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو البلديات في تمويلها، بل لها نطاق تدخل واسع. فهي تباشر مراقبة تمويل الأحزاب السياسية لتفادي تبييض الأموال أو المساس بالديمقراطية بسبب المال السياسي الفاسد.

وشدّد السيد شوقي قداس على أهمية التمويل العمومي وتكافئ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية، منبها من انزلاق الأحزاب نحو استغلال المعطيات الشخصية للمتبرعين. وفي هذا السياق بيّن قداس ان هيئة حماية المعطيات الشخصية قد سبق لها ان راسلت كل الأحزاب لمطالبتها بضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة للتصرف في المعطيات الشخصية للمتبرعين، ولكنها لم تجد استجابة كافية بما إن 17 حزبا فقط حصلوا على تراخيص متعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وقال الصحفي محمد جلالي إن منظمة "أنا يقظ" حصلت من دائرة المحاسبات على التقارير المالية لعدد ضئيل من الأحزاب التي أرسلت تقاريرها المالية بينما لم تعمل غالبية الأحزاب الأخرى على الاستظهار بتقاريرها المالية لدى الدائرة، كما طالبت المنظمة 15 حزبا بسجلات المتبرعين لكنها لم تتلق أي رد رغم أن القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن هذا الحق، وكان قرار هيئة النفاذ الى المعلومة عدم اتاحة هذه السجلات للمنظمة وللرأي العام عموما بدعوى أن هذه الأحزاب لا تتلقى تمويلا عموميا، بل تمويل مرتبطا بالقائمات الانتخابية.

اجمالا، كانت ورشة تمويل الأحزاب السياسية المنظمة من قبل انا يقظ في اطار تظاهرة شهر ضد الفساد من الفرص النادرة لفتح ملف أوجه تمويل وانفاق الأحزاب السياسية الذي يتطلب المزيد من البحث والتقصي لفرض الشفافية والنزاهة على كل الفاعلين السياسيين قبل غيرهم.

Whoops, looks like something went wrong.