ينص منشور البنك المركزي التونسي عدد 25/ 2007 الصادر في 19 نوفمبر 2007 في فصله الخامس والثلاثين على أن القروض السكنية التي مدة استخلاصها تساوي أو تفوق الخمسة عشر سنة يجب أن تخضع الى نسبة فائدة قارة. الا أن بعض البنوك على غرار بنك تونس العربي الدولي لا يقوم بتطبيق قرارات هذا المنشور ويعتمدون نسبة فائدة متغيرة على غرار قروض الاستهلاك.
لم يتوقف الأمر عند حالات منعزلة في البنك بل شمل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية العديد القروض السكنية مما دفع بعض المنتفعين بهذه القروض الى التظلم لدى إدارة البنك المذكور الأمر الذي أجبر هذا الأخير على ارسال "توضيح" الى هؤلاء ينص فيه الى إقرار نسبة فائدة مديرية قارة للأقساط المتبقية من القرض دون ارجاع الفارق.
بعبارة أخرى لقد أصبح البنك غير خاضع للقانون المطبق على بقية البنوك وغير آبه بقرارات ومناشير البنك المركزي التونسي.
يجدر بالذكر بأن البنك العربي الدولي حقق نسبة أرباح قياسية سنة 2018 اذ بلغت نسبة أرباحه الخام 254,8 مليون دينار سنة 2018.
فهل يحتاج البنك الى مزيد من الأرباح كي ينخرط في ممارسات مشابهة؟
و في ظل مواصلة هذا البنك في تطبيق ممارسات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل يطرح أكثر من سؤال :
هل أصبح البنك يطبق قوانينه الخاصة ؟
لماذا لم يتدخل البنك المركزي لإيقاف هذا التجاوز ؟
و الى متى ستتواصل الأمور على هذا الحال ؟
