لإيقاف الجلسة العامة الانتخابية، انا يقظ تقاضي الجامعة

| 0 مشاركة
w1

على إثر انطلاق مرحلة قبول الترشحات لانتخابات الجامعة التونسيّة لكرة القدم للمدّة النيابيّة 2020-2024 التّي ستجرى يوم 14 مارس 2020. أودع السيّد أشرف العواّدي رئيس منظمة أنا يقظ ملف ترشح قائمته لعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم يوم 22 فيفري 2020 لدى مكتب الضبط بالجامعة التونسية لكرة القدم، كما قدم في نفس التاريخ طعنا في قائمة منافسة يترأسها السيد وديع الجريء التي لا يتوفر في أعضائها شروط الترشح لعضوية المكتب الجامعي.

 في اليوم الموالي 23 فيفري 2020 تم إعلام السيد أشرف العوادي برفض قائمته وقبول ترشح القائمة المطعون في ترشحها. وهو ما يمثل اخلالا واضحا يتمثل في غياب الذوق القانوني وعدم احترام اجال التقاضي فيما يتعلق بالطعن المقدم ضد قائمة السيد وديع الجريء. فكأنما اللجنة "المستقلة" رفضت الطعن دون الاطلاع عليه ودون التثبت من صحة المعطيات المضمنة فيه. 

 وفي تناغم مع قوانين الجامعة الوطنيّة لكرة القدم، قام المدّعي (أشرف العوّادي) بإيداع عريضة لدى اللّجنة المستقلّة للانتخابات يوم 25 فيفري 2020 احتجاجا على رفض قائمته.

لم يكتفي المترشّح بذلك، إذ توجّه كذلك يوم 25 فيفري 2020 بطعنين إلى اللّجنة الوطنيّة للاستئناف ضدّ اللّجنة المستقلّة للانتخابات.

تمثل الطعن الأوّل في وضعيّة تضارب المصالح ومخالفة القانون لأحد أعضاء اللّجنة المصدرة للقرارات. أمّا الطعن الثاني فقد استنكر بمقتضاه عدم تمكين قائمة محاربي الفساد من الفترة الزمنيّة القانونيّة لاستكمال الوثائق وفق ما يقتضيها القانون.

كما توجّه المدّعي بطعن آخر يوم 26 فيفري 2020 دفع خلاله بمخالفة قائمة المترشّح وديع الجريء لقانون الجمعيّات نظرا لجمع أحد المترشحين في قائمته بين النشاط السياسي والنشاط الرياضي. ليتم مجددا اعلام أشرف العوادي برفض طعنه بعد أقل من 24 ساعة من توصل الجامعة بالطعن.

وفي مواصلة لممارسة حقّه في التقاضي استأنف العوّادي بتاريخ 28 فيفري 2020 قرار الهيئة المستقلّة للانتخابات القاضي برفض ترشح قائمته أمام اللجنة الوطنية للاستئناف التي قامت باستدعائه عن طريق البريد الالكتروني على السّاعة الثامنة مساءا (خارج التوقيت الإداري) للحضور إلى جلسة يوم 29 فيفري 2020 أي بعد أقل من 12 ساعة من تاريخ مراسلة الجامعة للسيد أشرف العوادي.

ولعدم تمكّنه من تكليف محامي في تلك الفترة الزمنيّة الوجيزة أبلغ يوم الجلسة عجزه عن الحضور من خلال عدل منفّذ، الذّي لم يقبل أي طرف من اللّجنة الوطنيّة للاستئناف أو حتّى من الجامعة التونسيّة لكرة القدم أن يستلم الإبلاغ.

وعلى الرّغم من عدم حضور رئيس القائمة للجلسة، التئمت الجلسة ليصدر قرارها برفض مطلب الاستئناف شكلا.
لقد ضربت الجامعة التونسية لكرة القدم واللجنة " المستقلة" للانتخابات عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الرياضية لغاية أولى وأخيرة وهو إيصال مرشح معين الى رئاسة الجامعة لغاية في نفس يعقوب.

 

شبهة تضارب مصالح صلب اللجنة "المستقلة" للانتخابات:

 

أنّ نائب رئيس اللّجنة المستقلّة للانتخابات السيّد رضا كريم شغل في وقت ليس ببعيد مهام تنفيذيّة وذلك بتوليه في الفترة الرئاسيّة لوديع الجريء منصب كاتب عام الجامعة وهو كذلك حاليا كاتبا عاما لاتّحاد شمال افريقيا لكرة القدم ضاربا بمقتضى ذلك المعايير الرياضيّة الدوليّة عرض الحائط.

وحيث أن العلاقة المهنيّة السابقة والحاليّة مع رئيس القائمة المنافسة السيّد وديع الجريء تجعله في وضعيّة تضارب مصالح جليّة، الأمر الذّي يجعل مشاركته في قرارات اللّجنة مجانبة للصواب وخارقة للقانون الرياضي الدولي والمحلي على حدّ السواء.

لقد أقرّ الفصل 65 -1 من القانون الأساسي للجامعة التونسيّة لكرة القدم على أنّ "اللّجان المستقلة وأعضائها محمولون على تأدية أنشطتهم ومهامهم بطريقة مستقلّة كلّيا. علاوة على ذلك نصّ الفصل 21 من نفس القانون على ضرورة الانسحاب تلقائيّا في صورة وقوعه في وضعية تضارب مصالح أو شبهة في ذلك. لكن يبدوا أن الجامعة التونسية لكرة القدم تنقح القوانين وتصيغها لتعاقب كل من يخالفها شريطة ألا يكون المخالف له علاقة بمصلحة المكتب الجامعي ورئيسه.

ان مشاركة السيّد رضا كريم في مداولات اللّجنة المستقلّة للانتخابات وعدم تجنّبه لوضعيّة تضارب المصالح يعتبر خرقا واضحا لأحكام الفصل 19 من مجلة أخلاقياّت الفيفا الذّي يفرض على عضو الّجنة الذّي " يوجد في وضعيّة تضارب مصالح حاصلة او محتملة ضرورة الامتناع عن المشاركة والمداولات واتّخاذ القرار.

 

جمع السياسة والرياضة:

حيث وبالرجوع إلى الأسماء الموجودة في قائمة السيّد وديع الجريء وبالتثبّت من قائمة أعضاء المجلس الوطني لحزب تحيا تونس تبيّن لنا أن السّادة حسين جنيّح، هشام بن عمران وحامد المغربي يضطلعون بمسؤوليّة ضمن هيكل مركزي لحزب سياسي.

و هو ما يمثل مخالفة للفصل 14 من مدونة أخلاق الفيفا الذي فرض واجب الحياد و أكد على وجوب عدم  اضطلاع  مسيريي الجمعيات و المسؤولين في الجامعات بأي مسؤليات حزبية أو سياسية. و قد أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في قانونها الأساسي ( الفصل 4)  على نفس المبدأ. 

 قائمة الرئيس قائمة كاملة رغم نقصها:

أنّ الفصل 27 من القانون الداخلي للجامعة وتناغما مع أحكام القانون الأساسي للجامعة، يفرض أصل شهادة أو نسخة مطابقة للأصل تفيد الأقدميّة في الميدان الرياضي كوثيقة من جملة الوثائق الضروريّة لاستكمال ملف الترشّح.

حيث تقدمنا بمكتوب إلى إدارة النجم الرياضي الساحلي للاستفسار عن أقدمية المترشّح حسين جنيّح في التسيير وعن صفته في التسيير (أي بموجب التعيين أو الانتخاب) وعن مسألة تمكينه له من شهادة وعلى إثر ردها اكتشفنا أنّها تؤكد عدم تسليمه لشهادة في الغرض.

وحيث أنّ شهادة التسيير لا تقدّم إلا من قبل الجمعيات التّي ينشط بها المسيرون فانه كان من المفروض على اللجنة المستقلة للانتخابات مطالبة القائمة المترشحة باستكمال الوثائق اللازمة دون غضّ البصر عن شرط دون الآخر من شروط قبول الترشحات لمجرّد أن الممثل القانوني للجامعة هو رئيس لهاته القائمة.

 

قرارات الجامعة ولجانها منعدمة قانونا:

أن القرارات التي تصدرها الجامعة التونسية لكرة القدم بمختلف لجانها تعتبر منعدمة قانونا وذلك انطلاقا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية في 16 مارس 2016. وهو نفس التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية حكما استعجاليا يقضي بإيقاف تنفيذ انعقاد الجلية العامة الانتخابية تحت عدد   419572.

هذا القرار جوبه بلامبالاة من طرف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية رغم توصله بقرار وقف التنفيذ واستكمل إجراءات الجلسة العامة لتضفي بدورها عن قرارات منعدمة الشرعية القانونية.

وحيث أن الفصل العاشر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 اقتضى ان عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الادارية يعتبر خطأ.

وعليه فإن أعمال وقرارات الجامعة التونسية لكرة القدم تعتبر ضربا للمبادئ العامة للقانون ولهيبة الدولة.

ختاما، وفي تجاوز صارخ لأحكام الدستور فإن القرارات الصادرة عن المكتب الفيديرالي المنتخب خلال جلسة 2016 تدخل في باب القرارات المنعدمة "المعدومية".

 

ضرب لكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط ليظل الرئيس رئيسا:

إن الانتصاب الغير القانوني للجنة المستقلة للانتخابات يجعل من جميع قراراتها ومداولاتها التّي شارك فيها أحد أعضائها الموجودين في وضعيّة تضارب مصالح غير قانونيّة وقابلة للمراجعة.

 

انه لمن الجلي أن الجامعة التونسية لكرة القدم بتركيبتها الحالية تفضل لها غاية واضحة وجلية: إيصال السيد وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مهما كلف ذلك بيد أن تفضيل مترشّح عن آخر وضبط معايير غير قانونيّة لقبول ترشح قائمة دون أخرى يعتبر خرق واضح للقانون ومسّ من نزاهة اللّعبة الانتخابية.

 إن الجمع بين الرياضي والسياسي من شأنه دون شكّ أن يمسّ من نزاهة واستقلاليّة الجامعة الرياضيّة ويخرق القوانين الدوليّة والوطنيّة التّي تحمّل الجامعة على الانصياع لها.

لم يخفى على أي من متابعي تقديم السيد أشرف العوادي رئيس منظمة أنا يقظ لترشحه لرئاسة الجامعة و التي أريد منه اكتساب الصفة و المصلحة للطعن في لجنة الانتخابات و في ترشح قائمة وديع الجريء لم تحترم في أي وقت من الأوقات الحق في الدفاع و ذلك عبر رفض الجامعة المذكورة للطعون في يوم توصلها بها و رفض تمكينه من محام لينوبه في الجلسات وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة للمتقدمين بالطعون إلى اللّجنة الوطنيّة للاستئناف يمسّ من مبادئ دستوريّة وكونيّة كمبدأ المساواة ومبدأ تكافئ الفرص.

 

منظمة أنا يقظ تقاضي الجامعة التونسية لكرة القدم:

بناءا على كل ما سبق ذكره، تقدمت منظمة أنا يقظ بدعوى رسمية لدى السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة موضوعها قضيّة في تأجيل وتوقيف تنفيذ أشغال الجلسة العامّة الخارقة للعادة الانتخابية التّي ستنعقد يوم 14 مارس 2020 لمخالفة الجامعة التونسية للنظام الداخلي للجامعة,قواعد الفيفا و مدونتها الأخلاقية, لوجود شبهات تضارب المصالح صلب المكتب الجامعي و اللجنة المستقلة للانتخابات و لغياب الذوق القانوني السليم.

فيبقى السؤال المطروح :

لماذا يستميت البعض لإيصال السيد وديع الجريء الى رئاسة الجامعة مرة ثالثة ؟

هل باتت الجامعة التونسية لكرة القدم مملكة داخل الدولة ؟