ملف رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك: هيئة النفاذ للمعلومة تنصف منظمة أنا يقظ

| 0 مشاركة
w1

أصدرت هيئة النفاذ للمعلومة قرارا ضد رئاسة الحكومة يقضي بإلزامها بتسليم منظمة أنا يقظ نسخة من ملف التسوية الذي اعتمدته الدولة التونسية مع المدعو مروان مبروك، بما في ذلك نسخة من الضمان البنكي الذي قدمه المعني بالأمر، من أجل رفع التجميد على ممتلكاته في بلدان الاتحاد الأوروبي.  وقد شاب هذا الملف الكثير من شبهات الفساد والتعتيم من قبل الحكومة السابقة التي ترأسها يوسف الشاهد والذي تدخل شخصيا لدى الإتحاد الأوروبي لمساعدة مروان المبروك على استعادة ممتلكاته حسب المقال الذي نشرته منظمة أنا يقظ بتاريخ 12 ديسمبر 2018. 

هذا وقد سبق للمنظمة أن تقدمت بقضية جزائية ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتاريخ 7 جانفي 2019 بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه بعد تعمده تسوية ملف رجل الأعمال مروان المبروك، دون غيره، بطريقة غير قانونية بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.

وقد قدمت منظمة أنا يقظ مطلب نفاذ لرئاسة الحكومة بتاريخ 05 مارس 2019 للحصول على نسخة من ملف التسوية. طلب قوبل بالرفض من طرف حكومة يوسف الشاهد، الأمر الذي دفع المنظمة لتقديم طعن أمام هيئة النفاذ للمعلومة التي أنصفت المنظمة وأصدرت قرارا يقضي بإلزام رئاسة الحكومة بتسليم كل المعلومات المتعلقة بهذا الملف للمنظمة.

هل تلتزم حكومة الفخفاخ بقرار هيئة النفاذ للمعلومة وبمبـادئ الشفافية؟

تدعو منظمة أنا يقظ رئيس الحكومة السيد الياس الفخفاخ وفريقه الحكومي إلى تفعيل الحد الأدنى من الشفافية في التعامل مع ملف الأملاك المصادرة والمجمدة بالخارج والتسويات المقترنة بها وألا تخطو على خطى الحكومة السابقة. كما تدعوها إلى تنفيذ قرارات هيئة النفاذ للمعلومة التي أكدت في قرارها أن إتاحة المعلومة المطلوبة يعد أهم وأكبر من مصلحة رئاسة الحكومة في حمايتها خاصة وأنه لا ضرر فيما سبق بحقوق الدولة التونسية وبمسار النزاع القضائي موضوع مطلب النفاذ.