وسوم

وسم : يوسف الشاهد

رئيس الحكومة يوسف الشاهد يلتقي وفدا عن منظمة أنا يقظ

كان لمنظمة أنا يقظ اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 لقاء مع السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمحور حول ثلاث نقاط رئيسية بدء بفحوى الرسالة المفتوحة التي سبق لأنا يقظ ان وجهتها في العاشر من الشهر الحالي الى رئيس الحكومة مرورا بموقع “الشاهد ميتر” الذي اطلقته المنظمة لتقييم ومتابعة الوعود التي تقدم

ندوة صحفية للإعلان عن إطلاق موقع الشاهد ميتر

عقدت منظمة أنا يقظ اليوم الخميس 6 أكتوبر بنزل أفريكا بالعاصمة ندوة صحفية تم خلالها الإعلان عن إطلاق موقع ChahedMeter.org المخصص لمتابعة وتقييم أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ويعتبر هذا الموقع محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد وحكومته من خلال تدوين وتتبع الوعود التي أطلقها أمام مجل

رسالة منظمة أنا يقظ إلى السيّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد

تونس في 10 أكتوبر 2016 إلى السيد رئيس الحكومة: سيدي الكريم، وأنت تستعد لخوض حربك على الفساد لا نجد سوى النصيحة الصادقة لنعينك على ما أنت فيه. سيدي رئيس الحكومة، لا تبذلوا جهودكم فقط في الإطاحة بالبيادق فاللعبة لا تنتهي إلا إذا مات الملك، وفي تونس للفساد ملوك. سيقولون لكم الفساد ينخر المجتمع ومن الصع

حصري: القائمة التي تم استثناؤها من مرسوم المصادرة

 قد يكون من الاجحاف عدم استحسان حزمة الإجراءات التي اتخذتها حكومة يوسف الشاهد في حربها المعلنة على لوبيات الفساد، خاصة بعد حملة الايقافات التي طالت عددا من الضالعين في شتى أنواع الفساد المالي وفي التهريب والهرب الجبائي وغيرها من الجرائم المالية التي باتت تهدد اركان الدولة. ورغم ذلك لا يزال في ا

باعتراف من رئيس الحكومة.. ولاة يتمتعون بأجورهم رغم إنهاء مهامهم

في اعتراف صريح بوجود فساد مالي واداري في ملفي الولاة من جهة والمأموريات والمهامات الوزارية بالخارج من جهة أخرى، وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثلاثة مناشير حكومية في نفس اليوم الى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمنشآت والمؤسسات العمومية للتنبيه من تمتّع بعض الولاة المنهاة مهامهم بأجور د

الرحلة 724 تفتح حقائب تجاوزات شركة الوزير

في تعارض واضح مع خط سير حكومة يوسف الشاهد الذي ما فتئ يؤكد أن الحرب على الفساد هي أم المعارك التي لن تستثني أحدا، يبدو أن واقع هذه الحرب مختلف تماما عما يتم الترويج له، الا اذا كان مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان عضوا في حكومة أخرى غير حكومة يوسف الشاهد.