وسوم

وسم : النفاذ الى المعلومة

مجلس نواب الشعب يتستر عن شبهة إهدار مال عام؟

 تقدّم مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة أنا يقظ بقضية أمام المحكمة الإدارية ضدّ مجلس نوّاب الشعب وذلك على اثر رفض الأخير تمكينه من وثائق تتعلّق بأسماء النواب الذين تمّ الاقتطاع من منحهم بسبب التغيّب دون مبرر والقيمة المالية التي تمّ اقتطاعها لكلّ نائب. ويتنزّل هذا المطلب بعد تع

حق النفاذ إلى المعلومة بين القانون والممارسة

قدم مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 تقريرا حول واقع النفاذ للمعلومة في تونس الى جانب تقديم احصائيات وتجربة منظمة أنا يقظ في التعامل مع مؤسسات الدولة حول مطالب النفاذ للمعلومة بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 2016. وقد تم ذلك على إثر الندوة الصحفية التي عقدها المركز تحت ع

أنا يقظ تقاضي رئاسة الحكومة

اتجهت منظمة أنا يقظ اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 الى المحكمة الإدارية للتقدم بطعن في تجاوز السلطة وإيقاف التنفيذ ضد الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضوا بهيئة النفاذ الى المعلومة. ويأتي هذا الطعن نتيجة خرق احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة في فصول

المجلس الأعلى للقضاء في قفص الاتهام!

 توجّهت مؤخرا منظمة أنا يقظ الى المحكمة الإدارية لرفع دعوى في تجاوز السلطة ضد المجلس الأعلى للقضاء، بسبب خرقه للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. وقد سبق لأنا يقظ أن راسلت المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 25 سبتمبر 2017 للحصول على معطيات عن الأسباب الأساسية لنقلة عدد من القض

سن قوانين مكافحة للفساد لا يكفي

رغم رفع الحكومة التونسية لشعار الحرب على الفساد وشنها لحملة ايقافات طالت مجموعة من الضالعين في قضايا الفساد، فضلا عن احراز تقدم بنقطة وحيدة في ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، لا تزال الإرادة السياسة لإنفاذ القانون غير متوفرة، حيث تحصّلت تونس على ا

مشروع قانون المعطيات الشخصية: مسار مشوب بالاخلالات ومحتوى مهدد للحقوق الأساسية

تونس في 3 ماي 2018 بيان مشروع قانون المعطيات الشخصية: مسار مشوب بالاخلالات ومحتوى مهدد للحقوق الأساسية بعد إصدار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بيانا تُعلم فيه كافة مُنظمات المجتمع المدني عن إمكانية تقديم تقاريرها الكتابية التي تتضمّن مُلاحظاتها ومُقترحاتها بخصوص

أنا يقظ تربح جولة أخرى في معركة النفاذ الى المعلومة

بعد ستة أشهر من الأخذ والرد والطلب وإعادة الطلب والتظلّم والطعن، حظيت منظمة أنا يقظ يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بتنفيذ أول أربع قرارات صادرة عن هيئة النفاذ الى المعلومة متعلقة بالحصول على وثائق ادارية رغم تعنّت احدى المؤسسات العمومية. فقد استجابت أخيرا الوكالة الوطنية لحماية المحيط لطلب أنا يقظ بتمكينه

وزارة التربية تشوش على حق النفاذ إلى المعلومة

في عرض لأحدث الطرق المبتكرة للتملص من المساءلة، توصّلت منظمة ''أنا يقظ'' بمجموعة من الإجابات من بعض الإدارات والوزارات حول مطالب النفاذ إلى المعلومة  وذلك في محاولة منها لخرق مبدأ الشفافية والتملص من المساءلة. وفي الحلقة الأولى، سنتطرق الى ردّ وزارة التربية حول مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدّمت به

الغرسلي في حالة فرار ويطالب بإجازة!

في اطار متابعتها لملف وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، بلغ منظمة أنا يقظ ردّ وزارة العدل على مطلب نفاذ إلى المعلومة تقدّمت به يوم 6 جوان 2018 والذي أفادت الوزارة من خلاله رفض الوكيل العام للدولة التمديد في اجازة ناجم الغرسلي مع ايقاف راتبه. حيث وضحت وزارة العدل أن الغرسلي ''تقدّم بمطلب مؤرخ في 20

واحد / صفر لأنا يقظ ضد الجامعة التونسية لكرة القدم

قرّرت هيئة النفاذ الى المعلومة إلزام الجامعة التونسية لكرة القدم بتمكين منظمة أنا يقظ من نسخة ورقية من العقد المبرم مع نبيل معلول لتدريب أكابر المنتخب الوطني لكرة القدم. ويأتي هذا القرار بعد طعن أنا يقظ في العاشر من ماي المنقضي لدى الهيئة في عدم تلقيها أي رد على مطلب نفاذ الى المعلومة تم إرساله إلى