وسوم

وسم : الحكومة التونسية

أنا يقظ تراسل الحكومة لإشراك المجتمع المدني في المنتدى العالمي لإسترجاع الأموال المنهوبة

راسلت منظمة انا يقظ بصفتها عضوا في ائتلاف المجتمع المدني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السلطات التونسية من اجل تمكين المجتمع المدني من المشاركة في المنتدى العالمي لاسترجاع الأموال المنهوبة المزمع انعقاده في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في جويلية 2017. وتأتي هذه المراسلة بالتوازي مع مراسل

أنا يقظ ترفض العنف كأسلوب حوار مع الشباب

 تعيش تونس في الأسابيع الأخيرة على وقع حراك احتجاجي كثيف، اختلفت منطلقاته بدء بالمطالب الاجتماعية المشروعة على غرار ما حدث بولايات الكاف وتطاوين والقيروان ومرورا بالحراك الطلابي الرافض للإجراءات المتخذة من قبل سلطة الاشراف المتثلة في المنشور 345 الخاص بطلبة الحقوق وليس انتهاء بالتحركات الشعبية

رسالة منظمة أنا يقظ إلى السيّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد

تونس في 10 أكتوبر 2016 إلى السيد رئيس الحكومة: سيدي الكريم، وأنت تستعد لخوض حربك على الفساد لا نجد سوى النصيحة الصادقة لنعينك على ما أنت فيه. سيدي رئيس الحكومة، لا تبذلوا جهودكم فقط في الإطاحة بالبيادق فاللعبة لا تنتهي إلا إذا مات الملك، وفي تونس للفساد ملوك. سيقولون لكم الفساد ينخر المجتمع ومن الصع

سيدي الوزير سيدتي الوزيرة.. برّا صرّح

تزامنا مع النظر في مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء الغير مشروع وتضارب المصالح في القطاع العام قامت منظمة أنا يقظ بمراقبة مدى احترام الوزراء والكتاب الدولة للقانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض أصناف من الاعوان العموميين، الذ

سن قوانين مكافحة للفساد لا يكفي

رغم رفع الحكومة التونسية لشعار الحرب على الفساد وشنها لحملة ايقافات طالت مجموعة من الضالعين في قضايا الفساد، فضلا عن احراز تقدم بنقطة وحيدة في ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي أصدرته مؤخرا منظمة الشفافية الدولية، لا تزال الإرادة السياسة لإنفاذ القانون غير متوفرة، حيث تحصّلت تونس على ا

الرحلة 724 تفتح حقائب تجاوزات شركة الوزير

في تعارض واضح مع خط سير حكومة يوسف الشاهد الذي ما فتئ يؤكد أن الحرب على الفساد هي أم المعارك التي لن تستثني أحدا، يبدو أن واقع هذه الحرب مختلف تماما عما يتم الترويج له، الا اذا كان مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان عضوا في حكومة أخرى غير حكومة يوسف الشاهد.

وزيرتان تستهتران بقانون التصريح بالمكاسب

في متابعة منها لمدى احترام الوزراء للقانون عدد 17 لسنة 1987  المتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين، وتزامنا مع مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام،