أنا يقظ تناقش قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
قامت منظمة أنا يقظ بتقديم مقترحاتها حول مقترح قانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والذي تضمن مجموعة من النقاط كضرورة التخلي عن الأوامر الحكومية التي ستكون سببا مباشرا لتطبيق القانون على أرض ال
أخبار ومستجدات
التقرير الأدبي لمنظمة أنا يقظ لسنة 2016
التقرير الأدبي لمنظمة أنا يقظ لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة التقييمية والانتخابية المنعقدة بالعاصمة بتاريخ 18 فيفري 2018.
حق النفاذ إلى المعلومة بين القانون والممارسة
قدم مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 تقريرا حول واقع النفاذ للمعلومة في تونس الى جانب تقديم احصائيات وتجربة منظمة أنا يقظ في التعامل مع مؤسسات الدولة حول مطالب النفاذ
قانون النفاذ للمعلومة: دليل مبسط
دخل يوم 29 مارس 2017 قانون النفاذ للمعلومة حيز النفاذ وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعتبر هذا القانون أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة والتي تضمن ا
مركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد
من نحن؟ تم إنشاء مركز يقظ لدعم و إرشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "أنا يقظ" بدعم من منظمة الشفافية الدولية في إطار سعي المنظمتين إلى تشجيع المواطنين على التبليغ على الفساد الاداري و المالي
مشروع جسرنا GesRNa
مشروع “جسرنا لدعم دور المجتمع المدني المحلي في حوكمة الموارد الطبيعية” هو مشروع تشرف عليه منظمة محامون بلا حدود ومنظمة أنا يقظ. يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز دولة القانون ودعم التنمية
تحقيقات
.jpg)
23 مليارا على متن شاحنات النائب لطفي علي وشركائه!
على خلاف ما يدّعيه المستثمر وعضو مجلس نواب الشعب لطفي علي، غنم مجمع المقاولات الذي يشارك فيه النائب عبر شركة يمتلك ربع حصصها 17 مليون دينار من عقود نقل الفسفاط عبر الشاحنات إبان 2014، من مجموع 23 مليو
الرحلة 724 تفتح حقائب تجاوزات شركة الوزير
في تعارض واضح مع خط سير حكومة يوسف الشاهد الذي ما فتئ يؤكد أن الحرب على الفساد هي أم المعارك التي لن تستثني أحدا، يبدو أن واقع هذه الحرب مختلف تماما عما يتم الترويج له، الا اذا كان مهدي بن غربية وزير
وثائق التحقيقات حول برنامج النفط مقابل الغذاء
في إطار تدعيم الشفافية وفي علاقة بملف سليم شيبوب، وإيفاء منها بتعهداتها، تنشر منظمة أنا يقظ كامل الوثائق التي بحوزتها في علاقة بالتحقيقات الأممية التي شملت برنامح "النفط مقابل الغذاء" والتي على أساسها