أمضت وزارة التربية اتفاقية تعاون مع جمعية "نساء من أجل مطاعم مدرسية"، حيث ترأس هذه الجمعية السيدة عزيزة حتيرة العضوة السابقة في برلمان بن علي والعضوة الحالية بالمكتب السياسي لحزب حركة نداء تونس ورئيسة معهد النهوض بالصادرات التابع لوزارة التجارة. وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً لمرسوم الجمعيات الذي يمنع الجمع بين العضوية في مكتب سياسي لأي حزب والعضوية في الهيئة المديرة لأي جمعية في نفس الوقت.
كما تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى تمكين هذه الجمعية من تمويل مشاريع لبناء مطاعم مدرسية عن طريق رجال أعمال يساندون هذه الجمعية والمنظمة العالمية للأغذية.
وبناء على ما سبق، تعتبر أنا يقظ أن الوضعية القانونية للسيدة عزيزة حتيرة غير قانونية باعتبار الفصل 9 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي ينص: "لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة". كما تطرح منظمة أنا يقظ تساؤلاً حول مدى مساهمة المحسوبية والتقارب الحزبي الذي يربط السيد وزير التربية والقيادي في حزب حركة نداء تونس ناجي جلول بالسيدة عزيزة حتيرة عضوة المكتب السياسي لنفس الحزب في إمضاء هذه الإتفاقية.
كما تدعو المنظمة في الأخير وزارة التربية إلى إلغاء هذه الاتفاقية بإعتبارها تدعيماً لخرق القانون وتكريساً لثقافة المحسوبية وتضارب المصالح.
