تابعت منظمة أنا يقظ ردود فعل الاعلام فيما يتعلّق بوقوف صحافيين أمام فرقة الأبحاث بالقرجاني والتي كانت في جلّها مجانبة للصحّة وبناء عليه توّد المنظمة توضيح النقاط التالية:
- أوّلا: إن ّ شركة نسمة هي التي اختارت أنّ تتولى فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني التحقيق مع منظمتنا على خلفية قضية نشر تحقيق استقصائي حول شبهة تهرّب ضريبي للأخوين قروي واحتراما منها لعلوية القانون مثلت المنظمة أمام فرقة القرجاني مرّتين متتاليتين (يوم 30 أوت ويوم 6 سبتمبر 2016) وعملا بمبدأ التوازي بالتقاضي قرّر السيد وكيل الجمهورية إحالة كلّ الملفات التي تشمل "أنا يقظ" و"نسمة" إلى نفس الجهة؛
- ثانيا: إنّ المنظمة قامت بتقديم شكاية للهايكا التي نستغرب لحدّ الآن عدم تحريكها للملف رغم مضي أكثر من ستّة أسابيع من تقديمها والتي نعتبرها المسؤول الأوّل على ما آلت إليه الأمور؛
- ثالثا: تقدّمت المنظمة بطلب حقّ ردّ إلى شركة نسمة والتي تجاهلت مطلبنا رغم كلّ المغالطات التي شهدتها الحصّة من ثلب طال الأعراض والحياة الخاصّة لمجموعة من أعضائها والعاملين بها؛
- رابعا: على عكس قضية نسمة التي كانت قضية جزائية، استعمل موظفو أنا يقظ المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وذلك إيمانا منّا بحرية الصحافة وأنّ القضايا ضدّ الصحافيين ترفع في إطار قانوني مختلف ونذكر أنّ منظمتنا هي أوّل منظمة مجتمع مدني وقّعت على الإعلان العربي لحرّية الصحافة.
وقد تلقت منظمة "أنا يقظ" دعوة من قبل نقابة صحافيين إلى جلسة وساطة بين الطرفين تسعى إلى تقريب وجهات النظر وتفادي وقوف الصحافيين أمام فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني معلّلة ذلك توجّهها نحو الإصلاح الذاتي رغم استنكارنا قبول الصحافيين وقوف المجتمع المدني أمام نفس الفرقة بنفس القضية "قضية نشر" إلاّ أنّ المنظمة أبدت استعدادها بدعم أيّ مبادرة لإصلاح المنهج الصحفي شريطة أن ينصف هذا التوجه أعضاء المنظمة ويرد اعتبار أعضائها ممن تمّ ثلبهم والتطرّق إلى حياتهم الخاصّة إلى جانب تمكينهم من حقّ الردّ في هذا الاطار.
ولا يثني ذلك المنظمة من متابعة القضية الأصلية المتعلقّة بالتهرب الضريبي ضدّ الأخوين القروي والتي أحيلت صباح هذا اليوم إلى القطب القضائي المالي.
ولو أننّا وددنا تناغما أكثر في المواقف من هؤلاء الذين يستنكرون اليوم وقوف الصحافيين أمام القرجاني ولم يحركوا ساكنا حين وقف المجتمع المدني أمام نفس الفرقة. دعونا نذكر أنّ كلّ الأطراف سواسية أمام الأخلاق والقانون ولا نرى أنّ المجتمع المدني بمكوناته أدنى درجة من الصحافيين.
تنويه: قام أعضاء منظمة "أنا يقظ" برفع القضية وفق المرسوم 115 وتلتزم على إثره المنظمة بالطعن في أيّ انحراف من القضاء إذا تمّ تحويل الأساس القانوني للقضية والاعتماد على المجّلة الجزائية إيمانا منّا بحرية الصحافة الجادّة.
