وزير النقل ''لا يرى مانعا'' من الفساد في شركة RFR

| 0 مشاركة
w1

 قبل ثلاثة أشهر، وبالتحديد يوم 12 ماي 2017، كانت الابتسامة العريضة تعتلي محيا وزير النقل أنيس غديرة وهو يحاذي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ويتوسّط  الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية العائدة بالنظر لوزارته، احتفاء بتوقيع ميثاق تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بينما يقف رئيس مدير عام شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة (RFR) مراد القصاب متأنّقا، في صورة تذكارية، علّها تخلّد ''المجهودات'' المبذولة من قبل كل من الوزير والمدير في التصدي للفساد الاداري والمالي بقطاع النقل.

واقع الانتدابات في RFR يعكس صورة أخرى بعيدة عما ادعاه انيس غديرة من تكريس لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية، على هامش ابرامه اتفاقية التعاون مع هيئة شوقي الطبيب، اذ تشير وثائق حصل عليها مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، الى تغلغل المحسوبية والمحاباة في ملف الانتدابات بالشركة، بل بلغ الأمر حد خرق القانون باعتماد انتدابات مباشرة قد يكون للتوافق الحزبي دورا بارزا في تكريسها.

صورة جماعية لوزير النقل أنيس غديرة ومديري شركات النقل رفقة رئيس هيئة مكافحة الفساد بعد توقيع ميثاق تعاون للتصدي للفساد

الانتداب المباشر او التحيل على القانون

يوم 21 جويلية 2007، شهد تأسيس شركة RFR، كمؤسسة خفية الاسم، غير خاضعة لقانون المنشآت العمومية، ما خوّل لادارتها اتخاذ عدة قرارات وإجراءات دون التقيد بقوانين الصفقات العمومية والمناظرات. إلى هنا يبدو الأمر عاديا الى حين تصنيفها منشأة عمومية، في 20 جانفي 2010 حيث تم تجاهل مبادئ الشفافية والتناظر والمساواة في الإنتدابات، وذلك عبر التعاقد مع أسماء بعينها على غرار ما حصل مع الموظف حسن.ب.

فقد عمد الرئيس المدير العام السابق للشبكة الحديدية السريعة المعز لدين الله المقدم الى مراسلة وزارة النقل بتاريخ 05 جانفي 2015 طالبا الترخيص للشركة في انتداب حسن. ب للإشراف على مكتب الوسائل العامة، مبرّرا هذه الانتداب المباشر بافتقار الشركة لمسؤول عن الوسائل العامة ما يحيل على الصبغة الاستعجالية للمسألة.

ر.م.ع RFR يبرر الانتداب غير القانوني لحسن.ب طمعا في ترخيص من وزارة النقل

كما حاول الرئيس المدير العام السابق توظيف مسألة حدوث شغور مفاجئ في هذه الخطة لضمان ترخيص الوزارة، ما يعتبر استغلالا سيئا للأمر عدد 567 لسنة 1977 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل الثالث من نفس الامر حصر شروط الانتداب المباشر في ثلاثة أسباب فقط، وهي القيام بأشغال متأكدة أو إصلاحات طارئة أوجبتها ظروف استثنائية أو زيادة غير منتظرة أو القيام بأعمال موسمية، في حين أشار الفصل الرابع الى إمكانية اللجوء الى الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية عن طريق التعاقد لفترة لا تتجاوز سنة غير قابلة للتجديد، إذا لم تفض مناظرة تم تنظيمها من قبل المنشآت أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الى قبول العدد المطلوب لسد الشغور أو في صورة تعويض لسد شغور مفاجئ يخل بالسير العادي للعمل

شروط الانتداب المباشر كما حددها الامر عدد 567 لسنة 1997

وتتم الانتدابات في جميع هذه الحالات عن طريق التعاقد في حدود المدة التي يتطلبها انجاز الاعمال المستوجبة على الا تتجاوز هذه المدة سنة غير قابلة للتجديد، وهو اخلال أخر عمدت اليه إدارة RFR في تعاطيها مع ملف انتداب حسن.ب.

عون بلا شهادة جامعية مقابل جراية أستاذ جامعي

مغالطة أخرى عمدت اليها الإدارة العامة للشركة لفرض هذا الانتداب غير القانوني تتعلق بمؤهلات العون المنتدب، اذ اشارت في مراسلتها الى توفره على مستوى تعليمي يخول له القيام بالمهمة التي ستعهد اليه على اكمل وجه، بما ان الوثائق التي حصل عليها مركز يقظ من الشركة تفيد ان المستوى التعليمي للعون لا يتجاوز المرحلة الثانوية في حين تجاوز عمره السن القانونية للانتداب (45 سنة).

بدوره وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد لم ير مانعا من هذا الانتداب، مشترطا اتمامه وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ووفق هذا الترخيص تمكن حسن. ب من التعاقد لسنة مع (RFR) بداية من 01 فيفري 2015، مقابل أجر شهري قدره 1600 دينار، ثم تم تجديد عقده لسنة ثانية بداية من غرة فيفري 2016، بعد ان حصلت المنشأة العمومية على ترخيص من الوزير الحالي أنيس غديرة.

وزير النقل لا يرى مانعا وفق التراتيب الجاري بها العمل

 وبعد شهرين فقط صدر مقرّر عن إدارة الشركة ينص على تخصيص سيارة مصلحة لفائدة هذا العون مع تمكينه من منحة بنزين بقيمة 180 دينار. وكالعادة يقر الوزير انيس غديرة بانه لا يرى مانعا من ابرام عقد ثان لمدة سنة مع هذا العون، شريطة احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، الى حين تسوية وضعيته على غرار باقي المتعاقدين بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. وبالفعل لم يطل الأمر كثيرا بما أنه تم ترسيم حسن. ب كعون مكتب مختص في غرة اوت 2016، رغم كل التجاوزات التي حفّت بانتدابه المباشر ثم تجديد عقده.

زظير النقل انيس غديرة لا يرى مانعا في تجديد عقد غير قانوني

انتداب مباشر لسنة أولى، ثم ثان فترسيم سريع وجراية مرتفعة وامتيازات شتى، رغم تجاوزه السن القانونية للانتداب وعدم حصوله على اية شهادة جامعية، قد نلقى لهذا الصعود السريع ما يبرّره اذا ما علمنا ان السيد العون المنتدب حسن. ب من المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد سبق له ان اضطلع بخطة مكلّف بالبروتوكول لدى وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.

العون حسن. ب في جلسة عمل مع عبد الكريم الهاروني

راشد الغنوشي ويوسف القرضاوي وثالثهم حسن.ب

انتدابات أخرى ومناظرات غير مفعّلة

الانتدابات المباشرة لم تقتصر على حسن. ب بل لجأت اليها إدارة الشبكة الحديدية السريعة في جويلية 2016 دون أن تفتح باب التناظر، واكتفت بالحصول على ترخيص من وزير النقل أنيس غديرة بتاريخ 17 جويلية 2016، ثم ابرمت عقد لمدة سنة مع العون إيمان. م. والغريب في هذا الانتداب انه اتى بعد ان وقعت الموظفة على ملحق عقد شغل بتاريخ 21 جوان 2016. والاغرب من كل ذلك انها فتحت مناظرة لانتداب أعوان واطارات في اختصاصات في أكتوبر 2016 أي بعد ثلاث أشهر فقط من هذين الانتدابين المباشرين.

عقد انتداب بسنة للعون ايمان.م دون المرور بمناظرة

ملحق عقد شغل مع العون ايمان.م بتاريخ سابق للعقد الاصلي

وتشير مصادر عليمة بالشركة الى تعمد مسؤولين بـ (RFR) التعاقد مع 7 أعوان خارج الصيغ القانونية وبالاعتماد على الانتداب المباشر، رغم حصول المنشأة على تراخيص فتح مناظرات متتالية لم يتم تفعيلها، بل هناك من تمكن بسرعة البرق من الحصول على خطط وظيفية دون ان تتوفرا فيه شرطا الاقدمية والخبرة.

انتدابات رغم رفض 4 أعضاء من مجلس الادارة

وقد تم التطرق الى هذه الانتدابات المباشرة في اكثر من اجتماع لمجلس إدارة شركة تونس للشبكة الحديدة السريعة. ولاقت اعتراضا واضحا من 4 أعضاء لمجلس الإدارة (مراقب الدولة أنس الهاني والعضو الممثل عن وزارة المالية نور الدين فريعة ووالعضو الممثل لرئاسة الحكومة رضا الدريدي والعضو الممثل لوزارة التنمية والاستثمار اسيا بالكافي) في اجتماع بتاريخ 16 أوت 2016.

ولاحظ مراقب الدولة في اجتماع 16 أوت 2016 أن ''المبدأ في الانتدابات هو المناظرة بما يضمن احترام مبدأ المساواة بين المترشحين للعمل بالمنشاة واحتراما لمبدأ تكافئ الفرض وشفافية الإجراءات، مذكرا بالفصل 40 بالدستور الذي حدد العمل على قاعدة الكفاءة والانصاف''، بل اعتبر هذا الانتداب المباشر ''خطأ في التقدير وتوجه غير مبرر في عدم عرض الخطط للتناظر وفقا للتراتيب الجاري بها.''

كما تطرقت جلسة 15 ديسمبر 2016 لمجلس إدارة الشركة الى نفس الملف، وذلك بتحفظ العضو الممثل لوزارة المالية نور الدين فريعة من رأي سلطة الاشراف من موقف الأعضاء الرافضين لهذه الانتدابات المباشرة، والتي وصفتهم بـ''الأطراف''، داعيا الوزارة الى احترام قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، في حين اعتبر مراقب الدولة انس الهاني موقف وزارة النقل من هذه الانتدابات غير القانونية ''غير مرتكزة على اية أسس ترتيبية''.. في هذا السياق بلغ الى مركز يقظ نقلة مراقب الدولة بعد أشهر فقط من هذا الخلاف مع الوزارة. اما رئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للشركة مراد القصاب فقد برر هذه التجاوزات الصريحة للقانون في مجال الانتدابات بـ ''تعدد القراءات للأمر عدد 567 لسنة 1997''.

هكذا اذن تكون المؤسسات العمومية في مرمى جرائم إدارية وحتى مالية، عبر انتدابات غير قانونية تمليها توافقات حزبي الشيخين أو املاءات حزب حاكم ما ينجر عنه دوسا لمبادئ المساواة والشفافية في الانتدابات حسب ما ينص عليه الدستور، والخطير أن مثل هذه الجرائم التي تم اقترافها بترخيص من الوزير تقع تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي ''يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه ... الّذي استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.''


هذا وستقوم منظمة "أنا يقظ" برفع قضية جزائية ضد كل من وزير النقل أنيس غديرة والرئيس المدير العام لشركة RFR وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التجاوزات المذكورة آنفا.