لم ينتظر محمد عبد المومن أية حملة أو قانون يحمي المبلغين عن الفساد، لينطلق مشواره في الكشف عن التجاوزات بقطاع الشراءات والصفقات صلب شركة نقل تونس منذ سنة 2007.
عبد المومن لم يختر الاكتفاء بدور شيطان اخرس ازاء عمليات تدليس وصفقات فاسدة ممنهجة خسرت بموجبها مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدينارات، فتمت نقلته تعسفيا الى مصلحة الاستخلاص سنة 2008، لتنطلق رحلته مع الهرسلة من قبل بعض النقابيين والمديرين. ولكنه واصل في كشف مختلف الألاعيب والتجاوزات المالية، منددا تارة بخلاص الشركة لفواتير مشبوهة للقازوال ومشككا طورا في تقرير مراقب الحسابات، مما تسبب في تجميده سنة 2014.
ومنذ فيفري 2014، انتقل عبد المومن الى كتابة ونشر مقالات عن الفساد في شركة نقل تونس على أعمدة جريدة الصباح ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ساهم ذلك في تعزيز ثقة بعض زملائه محاولين مساعدته في جمع المعلومات وتوثيقها.
اما في 2016 فقد انتقلت الهرسلة الإدارية الى استغلال احدى تدويناته على الفايسبوك من قبل إدارة شركة نقل تونس، لمقاضاة عبد المومن بتهمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتم الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر.
وسعيا منه للمضي قدما نحو توسيع قائمة المتضامنين والمساندين له في حربه على الفساد، كثّف عبد المؤمن من اتصالاته بعدة أطراف في محاولة لوقف نزيف الإفلات من العقاب صلب شركة نقل تونس، ليؤول به المطاف الى الاتصال بمركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد العائد بالنظر لأنا يقظ في نوفمبر 2016، ما مكن المنظمة من نشر تحقيقات عن الفساد المستشري في الشركة، عبر تسليط الضوء على التجاوزات الخطيرة في الساعات الإضافية الممنوحة لتقنيي وسواق المترو أو إماطة اللثام عن غياب التدقيق الطاقي صلب المؤسسة أو الامتيازات الممنوحة دون وجه حق لبعض النقابيين، فضلا عن رفع شكاية قضائية ضد الشركة.
وتقديرا لحرصه وشجاعته على مجابهة الهرسلة وحملة التشويه التي طالته صلب الإدارة، تم تكريم عبد المومن بجائزة "مبلغ السنة لسنة 2016" خلال حفل نظمته كل من أنا يقظ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جانفي 2017.
بعد عشر سنوات من فتح جبهات على الفساد بشركة نقل تونس، لا يزال محمد عبد المومن مقتنعا ومتمسكا بالحرب التي يخوضها داخل وخارج المؤسسة، معتبرا ذلك من صميم الواجب الوطني والدفاع عن المصلحة العامة وهو ما يجعله مرتاح الضمير بالرغم من جميع الضغوطات، بل يرى ان "الكفاءات النظيفة" هي القادرة على مجابهة هذا المقدار من اهدار المال العام واستغلال النفوذ، خاصة وإن سلطات الاشراف لا تزال تتجاهل ملف شركة نقل تونس بالرغم من كل المقالات والضجة التي طالت هذا الموضوع.
تم مؤخرا في 09 أوت 2017 استدعاء محمد عبد المومن الى جلسة تحقيق بفرقة الأبحاث بالعوينة لاستجوابه حول ملفات الفساد التي كشفها وذلك بعد شكاية تقدمت بها شركة نقل تونس ضده.
