خرق للقانون في مجلس النواب وتحيّل في انتخاب اعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة

| 0 مشاركة
w1

في إخلال قانوني ثلاثي الأبعاد، قد يقوّض اركان هيئة النفاذ الى المعلومة ويؤجل تفعيل قانون النفاذ الى المعلومة الى أجل غير مسمى، تبين، حسب وثائق رسمية حصلت عليها منظمة أنا يقظ من مجلس نواب الشعب ومن المجلس الوطني للإحصاء، انتخاب احدى أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة في خلاف صريح للقانون.

فقد عمدت منى الزقلي الدهان العضو الحالي بهيئة النفاذ الى المعلومة الى الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المقدمة لمجلس نواب الشعب عند ترشحها الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخابها في جلسة عامة، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

أما مجلس نواب الشعب الذي سبق له ان صادق على قانون النفاذ الى المعلومة في مارس 2016، سرعان ما داس على هذا القانون خلال تفعيله بعد سنة فقط. وتتجلى مخالفة مجلس نواب الشعب لأحكام قانون النفاذ الى المعلومة في قبول ترشح منى الزقلي الدهان ثم انتخابها عضوا في هيئة النفاذ الى المعلومة في جوان 2017، رغم عدم استجابتها لشروط الترشح.

ممثلة عن معهد الاحصاء لا عضوا بمجلس الاحصاء

يتكون مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، وفق ما ينص عليه الفصل 41 من قانون النفاذ الى المعلومة، من 9 أعضاء من بينهم عضوا من المجلس الوطني للإحصاء وهو ما لا يتوفر في حالة المرشحة منى الزقلي الدهان التي تقدمت في منتصف شهر ديسمبر 2016 الى لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب بشهادة ممضاة من المدير العام للإحصاء الهادي السعيدي يشهد فيها بانها ''شاركت كممثلة للمعهد في اشغال المجلس الوطني للإحصاء منذ احداثه وهي عضو في عديد لجان المجلس''.

هذه الشهادة التي اعتمدت عليها لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب لا تخول لصاحبتها الترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة لأكثر من سبب:

1- منى الزقلي الدهان ليست عضوا بالمجلس الوطني للإحصاء بما ان القانون 2659 لسنة 2004 المتعلق بتركيبة المجلس الوطني للإحصاء اشترط عضوية موظف وحيد من معهد الإحصاء في المجلس الوطني للإحصاء وهو المدير العام لمعهد الإحصاء.

2- منى الزقلي الدهان لم تتسلّم شهادة تثبت عضويتها في المجلس الوطني للإحصاء من نفس المؤسسة ولم تكلّف نفسها حتى استشارة ادارتها قبل تقديم ترشحها لدى مجلس نواب الشعب بل اعتمدت على تزكية مديرها العام في معهد الإحصاء الهادي السعيدي، وذلك وفق تأكيد لمياء بوجناح الزريبي رئيسة المجلس الوطني للإحصاء في اجابتها عن مطلب نفاذ تقدمت به منظمة أنا يقظ.

ورغم هذه الإخلالات القانونية الواضحة في شروط الترشح الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة أمكن لملف للمترشحة ان يتجاوز عقبة الفرز في لجنة الانتخابات قبل ان يحظى بتصويت 132 نائبا خلال جلسة عامة بتاريخ 18 جويلية 2017.

مجلس النواب لا يستمع الا لصوته

اللافت فيما اقدم عليه نواب الشعب هو تجاهلهم للتنبيهات الصادرة عن المجلس الوطني للإحصاء، بما ان عددا من موظفي المجلس قد احاطوا بعض أعضاء لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب علما بالإخلالات القانونية التي رافقت ترشح زميلتهم منى الزقلي الدهان، وذلك على هامش يوم تحسيسي لتدارس استكمال تكوين هيئة النفاذ الى المعلومة في 16 جانفي، وفق ما جاء في تصريح احد موظفي المجلس الوطني لمنظمة انا يقظ.

وقد صاحب ترشح موظفة معهد الإحصاء ورود ملفات ترشح عضوين من المجلس الوطني للإحصاء وهم أنور زروق عن رئاسة الحكومة وكمال الغزواني عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ليتم قبول ملفيهما بالإضافة الى ملف منى الزقلي، ولكن الكلمة الفصل للجلسة العامة للمجلس كانت بانتخاب الزقلي بـ 132 صوتا وحصول كل من أنور زروق وكمال الغزواني على صفر من الاصوات.

لجنة الانتخابات تصادق على قبول منى الزقلي الدهان بصفتها عضوا بالمجلس الوطني للاحصاء في مخالفة للقانون 

هذه النتيجة المخيّبة والمخالفة لأحكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة دفعت بكمال الغزواني الى بعث مراسلة الى مكتب مجلس نواب الشعب للتشكي من التجاوزات القانونية التي رافقت انتخاب أعضاء هيئة النفاذ، دون ان تلقى أي صدى أو إجابة من المجلس في حين اتجه أنور زروق نحو تقديم طعون في نتائج الانتخابات الى كل من المحكمة الإدارية ورئيس ونائب رئيس مجلس نواب الشعب دون ان يحظى الى حد اليوم بأية اجابة.

مسؤولية انتخاب عضو غير منتم للمجلس الوطني للإحصاء في هيئة النفاذ الى المعلومة يتحمل مسؤوليتها نواب الشعب سواء عن جهل أو تقصير أو لحسابات حزبية ضيقة، لكن هذا قد لا يعفي المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء من تحمل قسط من هذه المسؤولية، بما انه قد يكون حل محل رئيس المجلس الوطني للإحصاء بإمضائه على شهادة لفائدة منى الزقلي الدهان للاستظهار بها لدى مجلس نواب الشعب. ولا يمكن أيضا تجاهل مسؤولية منى الزقلي الدهان في محاولة تقمصها دور عضو بالمجلس الوطني للإحصاء. ويمكن اعتبار ما اقترفه كل من مدير المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي ومنى الزقلي الدهان انتحال صفة وتحيل قد يستوجبان عقوبة سجنية اذا اقترنا بسوء نية للحصول على منفعة.

ينص الفصل 291 من المجلة الجزائية على ان ''يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير."

إعفاء قبل مباشرة العمل.. لم لا؟

أما الآن وقد تم الانتخاب وتشكّلت هيئة النفاذ الى المعلومة على غير الأحكام التي ينص عليها القانوني الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة اليس من الضروري العودة الى ذات القانون لتدارك ما تم اقترافه؟

ينص الفصل 53 من القانون 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة على ''إمكانية اعفاء احد أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة يمقتضى امر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية.'' هذا الاحتمال يبدو انه ينطبق على وضعية العضو منى الزقلي الدهان التي تبين، وفق وثيقة حصلت عليها منظمة انا يقظ من المجلس الوطني للإحصاء، انه تم اقتراح الزقلي من الإدارة العامة للمعهد الوطني للإحصاء باعتبارها مديرة مركزية للنشر والإعلامية والتنسيق بالمعهد علاوة على حضورها في البعض من الجلسات العامة للمجلس الوطني للإحصاء ومشاركتها كممثلة للمعهد في اشغال بعض فرق العمل صلب المجلس الوطني''.

رئيسة المجلس الوطني للحوار لمياء الزريبي تنفي حصول منى الزقلي الدهان على شهادة من المجلس 

كما تكشف وثيقة ثانية حصلت عليها انا يقظ من مجلس نواب الشعب ان الشهادة التي تم على اثرها قبول ترشح الزقلي صادرة على المعهد الوطني للإحصاء عوض المجلس الوطني للإحصاء. ولكن احتمال اعفاء العضو المخالف لشروط الترشح يبقى اجراء غير وارد امام الهيئة، في هذا السياق افاد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، في تصريح لأنا يقظ، ان مجلس الهيئة لن يتخذ أي اجراء من هذا القبيل لان ما يمكن اعتباره اخلالا لم يتم ارتكابه بعد انتخاب العضو منى الزقلي الدهان، بل خلال مسار تكوين الهيئة ما يعني من مشمولات مجلس نواب الشعب.

الهادي السعيدي مدير عام المعهد الوطني للاحصاء ينتحل صفة رئيس المجلس الوطني للاحصاء لتسليم شهادة الى منى الزقلي الدهان

من جهة أخرى كان الفصل 42 من قانون النفاذ الى المعلومة واضحا وحاسما في تجاوزات قانونية مثل التي اتتها العضو منى الزقلي الدهان، اذ نص على أن ''يٌعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين''.

أما وقد انكشفت سلسلة التجاوزات القانونية التي صاحبت انتخاب أحد أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، فلا مفر من التساؤل عن المغزى من استهتار مجلس نواب الشعب كمؤسسة تشريعية بالقوانين التي يسنّها ثم سرعان ما يدوس عليها لفرض أسماء بعينها في هيئة من المفترض ان تكون ملجآ وفيصلا في الحق في المعلومة، اما ان في الامر توافقا حزبيا وضغوطات سياسية للتحكم في المعلومة.