وسم : قانون النفاذ الى المعلومة

في إخلال قانوني ثلاثي الأبعاد، قد يقوّض اركان هيئة النفاذ الى المعلومة ويؤجل تفعيل قانون النفاذ الى المعلومة الى أجل غير مسمى، تبين، حسب وثائق رسمية حصلت عليها منظمة أنا يقظ من مجلس نواب الشعب ومن المجلس الوطني للإحصاء، انتخاب احدى أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة في خلاف صريح للقانون. فقد عمدت منى ال

في سابقة من نوعها، تقدّمت منظمة ''أنا يقظ'' بقضية في تجاوز السلطة ضدّ المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية وذلك لرفضها تمكين المنظمة من نسخ ورقية من التقارير السنوية للمحكمة من سنة 2010 الى سنة 2014. وفي رد المحكمة الإدارية على المنظمة، طلبت التوجه بمطلب النفاذ الى رئاسة الجمهورية بالاعتماد على الف

بعد إرسال منظمة أنا يقظ لثلاث مطالب نفاذ الى كل من البنك المركزي وبنك الإسكان، قصد الحصول على معطيات ووثائق إدارية، توصّلت المنظمة بردود من البنكين غلب عليها المراوغة والتشدد في التعاطي مع النفاذ الى المعلومة، حد الامتناع عن الكشف عن عقود مراجعي حسابات البنك المركزي أو اتاحة تقارير انظمة الرقابة الد