في إجراء مناقض لإدعاءاتها المتكرّرة بمواصلة حربها على الفساد، قرّرت وزارة شؤون الشباب والرياضة الاحتفاء بأحد المندوبين المحالين على القضاء بتهم اهدار مال عام واستغلال منصبه لتحقيق منافع لشقيقه وخرق مبدأي الشفافية والمنافسة (..) بدل معاقبته.
فقد تقرّر تكليف السيد ت.ب بتسيير شؤون المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة بالتوازي مع مهامه الاصلية كمندوب جهوي للشباب والرياضة بتونس، وفق ما جاء في مراسلة صادرة عن وزارة في 11 جوان الحالي، حصلت أنا يقظ على نسخة منها.
كما سبق لوزارة الشباب والرياضة أن منحت السيد ت.ب ترقية استثنائية في 13 جوان 2017، فضلا عن تمكينه من تفويض من وزير الرياضة للإمضاء بدلا عنه في مرتين متتاليتين بين 2015 و2017، في فترة إحالته على النيابة العمومية للبت في مجمل التجاوزات الإدارية والمالية التي ارتكبها
اللافت أيضا في تعاطي وزارة شؤون الشباب والرياضة مع ملف هذا المندوب هو عدم اتخاذها أي اجراء اداري او قضائي في حقه، رغم الاثباتات التي تضمنها تقرير التفقد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة بين سنوات 2011 و2013، وهو ما أكدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها السنوي 2016، والذي جاء فيها أنه: "بالتحري حول الوضعية الإدارية للمبلغ عنه اتضح انه لم يتم اتخاذ أي اجراء اداري ضده أو تتبع قضائي في شانه رغم التجاوزات الواردة بتقرير التفقد، فتولت الهيئة ختم أعمال التقصي، وأحالت نتائجها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في 30 ديسمبر 2016 والتي احالت بدورها الملف على فرق الأبحاث الاقتصادية والمالية."ّ
وبتهاون وزارة شؤون الشباب والرياضة عن اتخاذ اي اجراء اداري ضد هذا المندوب تكون قد تعمّدت عدم تطبيق القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والذي ينص في فصله الثامن على ان: "كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرّضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي."
الجدير بالذكر أن منظمة أنا يقظ قد نشرت في 26 أكتوبر 2017 تحقيقا بعنوان ''الأقربون أولى بالصفقات العمومية'' تطرّقت فيه لمختلف التجاوزات الإدارية والمالية الحاصلة في المندوبية الجهوية بأريانة خلال اشراف المندوب ت.ب، لتطالعنا اليوم وزارة الرياضة بإعادة المندوب الى نفس الإدارة التي سبق له أن عاث فيها تجاوزات واخلالات إدارية ومالية.
