الوزارة تترك غرف التجارة في مهبّ فراغ قانوني

| 0 مشاركة
w1

لا تزال غرف التجارة والصناعة، بصفتها مؤسسات عمومية تحت إشراف وزارة التجارة، في انتظار تنظيم انتخابات لتجديد أعضائها رغم مرور ما لا يقل عن 11 سنة عن أخر موعد انتخابي، ما يعني دخول هيئات هذه الغرف في مرحلة فراغ قانوني منذ سنوات، خاصة وان القانون لا يسمح الا بتكليف بسنة وحيدة.

ولئن عرّف الفصل الأول من القانون عدد 75 لسنة 2006، غرف التجارة والصناعة بالمؤسسات العمومية ذات المصلحة الاقتصادية التي لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والخاضعة لإشراف الوزارة المكلّفة بالتجارة، فقد تكفّل الفصل السابع من نفس القانون بالتنصيص على إصدار أمر حكومي لضبط شروط وإجراءات انتخاب أعضائها.

وهنا يكمن الإشكال، فقد تم اصدار أمرين حكوميين في سنة 2013، تعلّق كلاهما بضبط تنظيم وتسيير هذه الغرف وبإجراءات انتخاب أعضائها. وسرعان ما اعترض عدد من رؤساء الغرف على هذين الأمرين ما دفع بحكومة الترويكا الى تنقيح بعض الفصول وتحديد يوم 29 ديسمبر 2013 موعدا للانتخابات التي تأجلت بقرار من المحكمة الإدارية تبعا لقضية رفعها بعض أعضاء غرف التجارة في سعي منهم لمنع هذه الانتخابات وتأبيد الامر الواقع.

أما في 2015 فقد توجه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد بثلاث مراسلات الى وداد بوشماوي الرئيسة السابقة لاتحاد التجارة والصناعة لاستشارتها حول مشروع امر حكومي متعلق بتجديد أعضاء الغرف دون ان يحظى يأية إجابة، وفق ما جاء في شكايات واردة على وزارة التجارة، بينما سبق لبوشماوي ان طالبت من رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بتأجيل انتخاب أعضاء الغرف في 2014 بدعوى عدم استشارة منظمة الأعراف.

ومن بين رؤساء غرف التجارة الذين تصدّوا لانتخاب أعضاء جدد لهذه المؤسسات العمومية، برز رجل الاعمال منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس والذي سبق له ان برّر مطالبته بتأجيل تجديد أعضاء الغرف "بتخوّف المهنيين من تنامي المهرّبين الذين قد يسيطروا على هذه الغرف في صورة اجراء انتخابات".

ويبدو ان عدم ضخ دماء جديدة في مختلف غرف التجارة والصناعة قد حوّلها الى ما يشبه الملكية الخاصة لدى عدد من رجال الاعمال، بل حتى التحرّك المحتشم لوزارة التجارة عبر اجراء مهمات تفقد، على غرار مهمة التفقد بغرفة التجارة والصناعة بتونس، للوقوف على أوجه تسيير هذه المرافق العمومية، يبقى غير كاف في انتظار أخذ حكومة يوسف الشاهد بزمام القرار لإصدار أمر حكومي للدعوة لانتخاب أعضاء جدد.