تلقت منظمة أنا يقظ الرد التالي من مؤسسة اتصالات تونس، عقب نشرها يوم 31 جويلية 2019، تحقيقا بعنوان "تدليس وتلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفاء اتصالات تونس":
تبعا للمقال الوارد على الصفحة الرئيسية لموقع الواب الرسمي لمنظمة أنا يقظ « I watch » تحت عنوان "تدليس وتلاعب بالمعطيات الشخصية لحرفاء اتصالات تونس"، وفي إطار حق الرد المضمون بأحكام المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصل 39 وما يليه منه، تتقدم اتصالات تونس بالتوضيحات التالية إنارة للرأي العام:
تتعامل اتصالات تونس، على شاكلة سائر مشغلي الاتصالات، مع عديد الموزعين وشركات التنشيط التجاري حرصا على تدعيم تموقعها بالسوق وتقريب مختلف خدماتها الاتصالية من سائر حرفائها وتعزيز مختلف قنوات تسويق عروضها بما يضمن إتاحتها عبر كامل تراب الجمهورية.
وتحرص اتصالات تونس في هذا الإطار على التقيّد بمختلف التراتيب المنظّمة لهذا النشاط و لأحكام الإجازات الممنوحة لها من قبل الدولة ذات العلاقة بشروط تسويق الخدمات وجودتها.
واحتراما منها للواجبات المحمولة عليها كمشغل اتصالات، تفرض اتصالات تونس على مختلف الشركات المتعاملة معها من خلال العقود المبرمة في الغرض الالتزام بالقواعد المنظّمة لعمليّات تسويق الخطوط الهاتفية وتشغيلها وإبرام عقود الاشتراك التّي تضمن جميعها حماية المعطيات الشخصية لمختلف الحرفاء.
وضمانا لما تقدم، تتولى مصالح الشركة متابعة ومراقبة سير عملية تسويق الخطوط الهاتفية والتدخل لاتخاذ الاجراءات الردعية عند معاينة كل إخلال بالقواعد المنظمة لعمليات التسويق المذكورة سواء كانت تلك العمليات منجزة من قبل أعوان اتصالات تونس مباشرة أو في إطار شبكة الموزعين المتعاقدين معها أو كذلك خلال الحملات التنشيطية التي تؤمنها شركات التنشيط التجاري.
وسعيا إلى إحاطة عمليات التسويق بمختلف قنواتها بأقصى ضمانات السلامة و الحماية، تحرص اتصالات تونس على اتخاذ جميع التدابير التقنية عبر التطوير المستمر لمنظوماتها المعلوماتية المخصصّة لمتابعة سير عمليات تشغيل الخطوط و إدراج البيانات الخاصة بالحرفاء وتأمينها طبقا لما يفرضه القانون. و تسهر مصالح اتصالات تونس على التدّخل حينيّا لتلافي الهنات التقنية التي قد تطرأ في هذا الخصوص وذلك من خلال تأمين التدخلات الفنية اللازمة تفاديا لحدوث إخلالات بقواعد تسويق الخطوط الهاتفية وحفاظا على مصداقيتها لدى سائر حرفائها.
كما لا يفوت الشركة أن تؤكد في هذا الإطار التزامها المطلق بحماية المعطيات الشخصية لجميع حرفائها طبقا لما تنّص عليه القوانين الجاري بها العمل وحرصها على أن تفرض ضمن العقود المبرمة مع الشركات المتعاملة معها احترام النصوص القانونية ذات العلاقة بمعالجة المعطيات الشخصية وحمايتها.
كما تؤكد اتصالات تونس في نفس الصدد على أنّ قاعدة بيانات حرفائها تتضمن المعطيات المستوجبة ذات العلاقة بالهويّة الكاملة والصحيحة لجميع حرفائها، بما يكفل لها الاستجابة لمقتضيات الدفاع والأمن.
وتحرص الشركة الوطنية في هذا الخصوص على تحيين قاعدة بياناتها واتخاذ الاجراءات الضرورية لإلغاء الاشتراكات المجهولة أو منقوصة أو مغلوطة الهويّة وذلك تقيدا منها بتوجيهات وزارة الاشراف القطاعي الواردة بالمنشور المؤرخ في 15 ماي 2014 الموجّه لجميع مشغلي شبكات الاتصالات حول القواعد المنظمة لبيع شرائح الهاتف الرقمي الجّوال.
وتندرج الحالات الوارد ذكرها في المقال موضوع هذا الرد ضمن الوضعيات المعزولة التي تحدث لدى سائر مشغلي الاتصالات والتي نأسف لعدم عرض المعطيات الخاصة بها على مصالح اتصالات تونس قبل نشرها وتقديمها بالشكل الوارد بالمقال، الذي يوحي بأنها عمليات واسعة النطاق.
أما بخصوص مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ لمصالح اتصالات تونس، فتجدر الإشارة إلى أنه تمّ التعامل معها وفقا لما تقتضيه أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة من ذلك إجابة المنظمة في الآجال المضبوطة في الحدود وطبقا للصيغ والشروط التي يضبطها القانون المذكور.
وإذ تثمّن اتصالات تونس دور سائر مكوّنات المجتمع المدني وتقدّر جهودها في تركيز ثقافة المسائلة والشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف، فإنها:
- تستغرب اعتماد المقال على معطيات لم يتّم عرضها مسبقا على مصالح اتصالات تونس ، ما كان ليحول دون نشر معلومات قد تغالط الرأي العام وتؤثر سلبا على سمعة و مصداقية المشغل الوطني.
- تستنكر تركيز عنون المقال والصورة المصاحبة له على اتصالات تونس والحال أن مضمونه تعلّق بوضعيّات معزولة في علاقة بتسويق الخطوط الهاتفية من قبل الشركات المتعاقدة مع اتصالات تونس، الشيء الذي يحدث لدى سائر المشغلين.
- إذ تنزّه أعوانها عمّا نسبه المقال إليهم من تواطئ مع شركات التنشيط التجاري، ورغم الطابع المعزول للحالات الوارد ذكرها بالمقال المشار إليه، فإن الإدارة العامة لاتصالات تونس قد أذنت، فور صدور هذا المقال، بفتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
تعقيب أنا يقظ
لئن تطرقت اتصالات تونس طي ردها على مقال أنا يقظ الى فرضها على الشركات المتعاملة معها التزامها بالقواعد المنظمة لعمليات تسويق الخطوط الهاتفية، فإن معظم المعطيات التي حصلت عليها المنظمة تؤكد عدم حزم موظفي هذا المشغل العمومي في التصدي للتجاوزات التي تأتيها العديد من شركات التنشيط، ان لم يكونوا ضالعين بدورهم في المصادقة على الاخلالات المقترفة من قبلها.
أما عن حصر اتصالات تونس للحالات الواردة في المقال ضمن ''وضعيات معزولة'' تحدث لدى سائر مشغلي الاتصالات، فهي بدورها محاولة للتعميم قصد التفصي من مسؤولية تجاوزات جمة يرتكبها كل من موظفي المؤسسة العمومية وشركات التنشيط. في هذا السياق اطلعت أنا يقظ على وثائق تفيد مشاركة العشرات من موظفي اتصالات تونس، بكل من تونس واريانة وبنزرت والقيروان والمنستير في توزيع الالاف من خطوط الهاتف بالاعتماد على التدليس والتلاعب بالمعطيات الشخصية للحرفاء.
كما يهم المنظمة تذكير اتصالات تونس بمراسلتها لادارتها منذ نوفمبر 2018، للحصول على وثائق في اطار الحق في النفاذ الى المعلومة ثم اتصالها بها خلال الأسبوع المنقضي لمواجهتها بمختلف المعطيات التي وردت بالمقال دون ان تحظى هذه الاتصالات باجابة تذكر، ما يبدد أسباب استغراب إدارة المشغل الوطني للاتصالات مما اعتبرته نشرا لـ''معطيات لم يتم عرضها مسبقا على مصالحه''.
وفي خصوص حديث إدارة اتصالات تونس عن نشر معلومات قد تغالط الرأي العام وتؤثر سلبا على سمعة ومصداقية المشغل الوطني''، فان فحوى هذا الرد الذي لم ينف جل المعطيات المنشورة بمقال أنا يقظ كفيلة بتأكيد صدقية هذه المعلومات.
من جهة أخرى تنجلي محاولة أخرى لتفصي اتصالات تونس من مسؤولية الحجم المهول من التجاوزات والتدليس والتلاعب بالمعطيات الشخصية في تكرر الحديث عن وضعيات معزولة مرتكبة من شركات التنشيط، بينما يفترض ان تكون المسؤولية الأولى في الالتزام بمقتضيات القانون في كل ما يتعلق بإبرام العقود وحماية المعطيات الشخصية وفي عدم اهدار المال العام، ملقاة على عاتق اتصالات تونس قبل غيرها سواء عبر العقود التي تصوغ فحواها أو في اختيار الشركات المتعاقدة أو في وضع اليات مراقبة هذه الشركات او حتى موظفيها او في مقاضاة أي مُخلّ.
ولئن تنوّه أنا يقظ بالقرار الصادر عن الإدارة العامة لاتصالات تونس بفتح بحث اداري، فور صدور المقال، قصد تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فهي ترجو الا يقبر هذا الملف او يتم التضحية ببعض الموظفين المخلّين، عوض التصدي لكل من كان ضالعا في هكذا تجاوزات.
