صندوق 1818 : صرف 17 مليون دينار و برنامج لصرف 161 مليون دينار في الأيام القادمة

| 0 مشاركة
w1

 

قامت منظمة أنا يقظ بعقد ندوة الكترونية حول حوكمة التصرف في التبرعات المالية : صندوق 1818 بحضور كل من السيد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين , السيدة منال بن عاشور ممثلة عن منظمة أنا يقظ, السيد منجي الرحوي عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب و السيد عبد الكريم جراد عضو لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية و كان الهدف من هذا اللقاء الافتراضي   تسليط الضوء على تمشي الحكومة ووزارة الصحة  في صرف التبرعات و كيفية ضمان عدم ارتكاب اخلالات في صرف أموال التبرعات  و الدور الرقابي للبرلمان و منظمات المجتمع المدني لضمان حوكمة التصرف في الموارد المالية من تبرعات مادية و عينية لفائدة وزارة الصحة بغرض مجابهة جائحة كورورنا..

 

صندوق 1818 : صرف 17 مليون دينار و برنامج لصرف 161 مليون دينار في الأيام القادمة

 

صرح عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل و عضو لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية و صندوق 1818 المخصص لمجابهة وباء كورونا بأنه تم التطرق الى الموارد المضمنة في الحساب عدد 6 المرتبط بصندوق 1818 و مال هذه الموارد المالية كما هو الحال بالنسبة الى  باقي جلسات اللجنة كما أكد السيد عبد الكريم جراد بأن الأموال المودعة بالحساب إلى تاريخ 08 ماي 2020 بلغت 198.3 مليون دينار دون اعتبار التبرعات التي تمت عبر مزودي الاتصالات التي لم تنزل بعد في الحساب

 و أكد بأن المبلغ يتضمن فقط المساهمات المباشرة للمواطنين و المؤسسات التي تمت عبر تحويلات بنكية أو بريدية و ذلك أثناء مشاركته في ندوة افتراضية حول حوكمة الموارد و الشفافية في التعامل مع التبرعات التي نظمتها أنا يقظ مساء يوم الجمعة.

كما أوضح عبد الكريم جراد بأن وزارة الصحة بدأت فعلا في صرف مبالغ التبرعات وقد قامت الى حدود يوم الجمعة بصرف مبلغ قيمته 17 مليون دينار تم تحويله الى الصيدلية المركزية لاقتناء وسائل حماية و كواشف و مستلزمات طبية.

وبخصوص برنامج صرف أموال التبرعات أكد عبد الكريم جراد بأن اللجنة وافقت على مشروع لصرف مبالغ من التبرعات قيمتها 161 مليون دينار بعنوان حاجيات وزارة الصحة تفاصيلها كالاتي:

50 مليون دينار لاقتناء تحاليل كورونا و مستلزمات طبية  

42 مليون دينار لاقتناء وسائل وقاية ذاتية

25 مليون دينار لاقتناء تجهيزات

360 سيارة اسعاف مجهزة بقيمة 50 مليون دينار تقريبا.

2 مليون دينار لتهيئة الأقسام الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى "الكورونا"

 

رفض مطلب انضمام عمادة الأطباء الى لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية وصندوق 1818 

 

وبخصوص مستجدات اللجنة وقراراتها قال عبد الكريم جراد بأنه تم رفض عضوية عمادة الأطباء في اللجنة بعد تقدمها بمطلب عضوية باعتبار أن اللجنة تضم بطبعها عديد الأطباء العاملين في القطاع العمومي وحسب القانون الأساسي لعمادة الأطباء فان العمادة مطالبة بالسهر للحفاظ على المهنة ومبادئها وليس الاشراف على حسن التصرف في الأموال والتي تقوم على أساسها اللجنة.

كما تم أيضا رفض مقترح العمادة القاضي بتوفير وسائل حماية للإطار الطبي والشبه الطبي العاملين بالقطاع الخاص وذلك بعد أن راسلت عمادة الأطباء اللجنة المذكورة للب مبلغ 800 ألف دينار لتوفير الحماية للإطار الطبي العامل بالقطاع الخاص وجاء رفض اللجنة باعتبار أن المؤجر هو المطالب بتوفير وسائل الوقاية للأجراء كما هو الحال في بقية المهن في لقطاع الخاص.

 

مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة على طاولة لجنة المالية

 

في نفس الندوة أوضح نائب الشعب وعضو لجنة المالية السيد منجي الرحوي بأن مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة في تعبئة الموارد وفي الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد مطروح حاليا على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤكدا بأن المنظومة الصحية في أسوأ حالاتها موضوع الصحة العمومية بشكل عام يشكل هاجس كبير مما يفرض الشفافية والحرص على أن تذهب الأموال الى مكانها وألا يكون هنالك تبذير في صرف هذه الأموال.

وأضاف الرحوي بأن قرار احداث حساب المشاركات أو ما يعرف بصندوق 1818 لم ينشر الى حد الان من طرف الوزير المكلف بالمالية وبالتالي فان النواب والمواطنين لا يعرفون ما بداخل هذا الحساب كما يجهل المواطنون والنواب المساهمين وطبيعة الموارد، مصير الموارد والأولويات التي أحدث من أجلها الصندوق التي يفترض أن تكون كلّها منظمة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما قال الرحوي بأن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر الغموض والضبابية التي تعتري التصرف في موارد الدولة وأموال التبرعات وعدم تطبيق القانون في الصفقات العمومية.

 

بعقد ندوة الكترونية حول حوكمة التصرف في التبرعات المالية : صندوق 1818

 

كما قال الرحوي بأنه من حق التونسيين معرفة الرقم الحقيقي للأموال المنزلة في هذا الحساب ومن ساهم في هذا الصندوق مؤكدا بأن

مبلغ 201 مليون دينار من التبرعات ليس بالرقم الكبير على عكس ما يروج له وهو مبلغ لا يتلاءم وخطورة الوضع وهشاشة المنظومة الصحية حسب تعبيره.

وتسائل الرحوي ما ان كانت مساهمة البنوك التي أعلنت عنها الجامعة التونسية للبنوك تم احتسابها في هذا المبلغ أم لا علما وأن الجامعة أعلنت عن مساهمة بما يقارب ال 112 مليون دينار وما ان كانت هذه المساهمة تمت فعلا.

وتأسف الرحوي لمناقضة الحكومة لنفسها في أول اختبار فعلي لها وفي بداية مشوارها حيث ادعت الحكومة بأنها ستكون حكومة الوضوح والقطع مع الفساد و هو ما لم يتحقق خاصة و أن هناك عديد النقاط المظلة فيما يتعلق بالتصرف بموارد الدولة و أموال التبرعات و الصفقات العمومية.

مؤكدا بأن التونسيين يحتاجون في هذا الظرف الخاص الى معرفة من ساهم في تعبئة الموارد ومن تغيب و خاصة كيف يتم التصرف في أمواله.

و تعليقا على مساهمة الأجراء في تعبئة مورد الدولة قال الرحوي بأن الحكومة عمقت أزمة الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة خاصة و أنه تم اقتطاع أكثر من يوم عمل فعلي لكافة الأجراء باعتبار أن الاقتطاع تم الأجر الخام و ليس من الأجر الصافي و بالتالي تم اقتطاع أكثر مما يتقضاه المواطن فعليا في يوم عمل وهي عبارة عن عملية مخاتلة مقننة على حسب تعبيره مضيفا بأن الاقتطاع كان اجباريا و ليس طوعيا.

 

و ختم الرحوي بأن عديد الأسئلة من المفروض أن لا يتم طرحا أصلا لأن من وظيفة الدولة و الحكومة توفير هذه المعطيات أول بأول و بصفة استباقية دون طلب من المواطن أو المجتمع المدني

 

موقع " هاي فلوسك" لتتبع تفاصيل التصرف في أموال التبرعات

 

خلال نفس الندوة الالكترونية تساءلت منال بن عاشور ممثلة منظمة أنا يقظ عن سبب التعتيم و غياب الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في الموراد و أن مهمة محكمة المحاسبات هي المراقبة البعدية و هو أمر غير كاف لإيقاف الاخلالات قبل وقوعها مؤكدة  بأنه الى الان تتوفر معلومة وحيدة حول اجمالي التبرعات المعلن عنه على موقع covid19.tn  و لا يعرف أحد ما ان تم عقد صفقات بأموال التبرعات أم لا

و في نفس الاطار أعلنت منال بن عاشور أن منظمة أنا يقظ و بالتعاون مع جمعية السبايس قامت بإطلاق موقع الكتروني يمكن المواطن من معرفة تفاصيل صندوق 1818 و التبرعات العينية و التصرف فيها تحت اسم "هاي فلوسك" hayfloussek.org

 

الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تلجأ الى النفاذ الى المعلومة :

 

في نفس السياق أعلن السيد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بأن الجمعية التجأت الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة للاطلاع على تفاصيل التبرعات : المساهمين و القيمة الجملية للمبالغ المنزلة و طرق التصرف في التبرعات مؤكدا أن  الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عرضت التعاون مع الوزارة بغرض توفير المعلومة للمواطن و توفير المشورة و التوجيه للجنة المكلفة بالتصرف في أموال التبرعات لكنها لم تتلق ردا حول المسألة كما أكد السيد فتحي شفرود بأن اتجاه الجمعية الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة جاء بعد غياب كلي للمعلومة حول صندوق 1818  بالرغم من أن المعلومات و حسب قانون النفاذ الى المعلومة من المفروض أنها تكون منشورة بصورة استباقية.

و أوضح السيد شفرود بأن أموال التبرعات هي أموال مشاركة و تعتبر قانونا أموالا عموميا و هو ما يجعل صرفها يخضع وجوبا الى إجراءات الصفقات العمومية و الاستشارات و بالتالي نشرها حينيا و بصفة الية على منظومة TUNEPS و المرصد الوطني للصفقات

 

كما تسائل رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من الجدوى من  انتظار الى تدخل محكمة المحاسبات التي يعتبر تدخلها بعديا و لا يمكن له أن يثني من ارتكاب تجاوزات أو اخلالات مؤكدا بأنه من حق المواطن الذي تبرع طوعا و تم اقتتطاع أكثر من يوم عمل من راتبه  معرفة تفاصيل صرف كل مليم من المالية العمومية  بشكل عام و تفاصيل صرف أموال التبرعات بشكل خاص.

و رجح السيد شفرود غياب المعلومة لسبيين اثنين : عدم عقد صفقات أو أنه هناك غياب للشفافية غير مبرر و قد تظهر الأسباب الحقيقية التي تفسر غياب الشفافية في تقرير محكمة المحاسبات.

مؤكدا أن الشفافية و نشر المعلومات تشجع المواطن على مزيد التبرع و ترسخ مناخ من الثقة بين المواطن و الدولة و استند الى الضجة التي دارت حول شراء وزارة الصحة لكمية كبيرة من الهواتف  الذكية  من التبرعات العينية  و الذي فتح الباب لعديد التأويلات و الاتهامات بالتبذير و عدم حوكمة التصرف في الموارد المادية المتاحة للوزارة من طرف المواطنين مشددا على أن هذه التأويلات  و غرها لن تنتهي الا بتفصيل المصاريف و اتاحة المعلومة للمواطن

توصيات عديدة والهدف واحد: مزيد الشفافية

اختتم اللقاء بعديد التوصيات التي أجمع عليها كل المشاركون في الندوة الالكترونية و كانت أبرز هذه التوصيات هي

  • نشر محاضر جلسات لجنة التصرف في التبرعات
  • تفعيل الرقابة القبلية والبعدية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المادية من تبرعات عينية و مالية
  • احترام الإجراءات فيما يتعلق بالصفقات العمومية والاستشارات
  • الارشاد في التصرف في الموارد و الحوكمة لضمان صرف الموارد في مكانها دون تبذير
  • نشر أسماء المستفيدين الحقيقيين من الصفقات
  • تشريك المجتمع المدني في المراقبة و الارشاد
  • نشر المعلومات الكاملة و الحينية لوقف التأويلات و ترسيخ مناخ من الثقة بين الدولة و المواطن

 

 

 

رابط الندوة : https://www.facebook.com/watch/live/?v=237117654290888

 

 

 

أحمد القادري