بيان: على إثر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة

| 0 مشاركة
w1

تونس في 24 سبتمبر 2021 


إنّ ديمقراطيّة ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة « Pseudo démocratie » تكرّس لحقوق على الورق، والحال أنّه " لا جدوى من الحديث عن حقّ لا نفاذ له".

اليوم، وقد تم اتخاذ جملة من القرارات بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة أمر بها السيّد رئيس الجمهوريّة في تواصل لما تم إقراره يوم 25 جويلية 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تسجّل موقفها التّالي:

أوّلا، نعتبر أننا اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأننا، ودون الولوج في التأويلات القانونيّة العقيمة الّتي أسرفت فيها الساحة العامّة خلال الفترة الماضية، أمام ما يسميه الرئيس تدابير استثنائيّة ويعتبره آخرون تنظيما مؤقتا للسلطات العموميّة، نمر من مرحلة الديمقراطيّة "الشكليّة" إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة؛

ثانيا، نحمّل مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن "شرعيّة" منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف؛

ثالثا، نشير إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل؛

رابعا، وحيث اكتست التدابير الاستثنائيّة الجديدة بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح، وحيث نعتبر أن الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ انّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة؛

خامسا، نعبّر عن تخوّفنا واستنكارنا من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ "التوازن بين السلطات". كما يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم "النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته.." ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء. كما أنّ عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعلنا نخشى أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة؛

سادسا، إنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة، ولعلّه اليوم يستفيق، فاستقلالية القضاء لا تحتاج في تكريسها للدساتير وللأحكام المكتوبة وإنّما إرادة وإيمان القضاة باستقلاليتهم و بمسؤوليتهم على ضمان حقوق المواطنين وعلى رأسها حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة؛

في الختـــــــــــــــام، يهمّ منظمة أنا يقظ أن تشير مجددا إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال "مكافحة الفساد" إلى "الوقاية من الفساد"، كما ندعو رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.

Whoops, looks like something went wrong.