وسم : أنا يقظ

Dans un souci de préservation de la mémoire populaire et dans le but d’ancrer les principes de reddition de comptes et de lutte contre l’impunité, I WATCH publie de nouveau le Rapport de la Commission Nationale d’Investigation sur la Corruption et la Malversat

كانت معتمدية قربة من ولاية نابل وجهة سادسة لمنظمة أنا يقظ لتنظيم مائدة مستديرة عن تعزيز دور المرأة الريفية في اتخاذ القرار، وذلك يوم الخميس 12 جانفي 2017. بعد جولة بعدد من المدن التونسية (القيروان وسيدي بوزيد وجندوبة وقابس وسوسة)، حطت انا يقظ الرحال نهاية الأسبوع المنقضي بمعتمدية قربة جامعة شمل

تزامنا مع تعدد النقاشات حول النسخة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، فضلا عن الإشكالات العميقة التي تهدد آلية الإبلاغ عن الفساد و إجراءات الحماية، ارتأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمتي البوصلة وأنا يقظ، توحيد الرؤى حول المبادئ الأساسية الواجب ادراجها في

تدعوكم منظمة "أنا يقظ"  لحضور جلستها العامة العادية يوم الأحد 29 جانفي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر المنظمة الكائن بـ14 نهج العراق - لافايات تونس (الطابق الثالث). الدعوة مفتوحة للجميع.

رغم المبادئ الأساسية التي جاءت من أجلها ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 والمتعلّقة بالأساس بالتشغيل ورغم أهميّته التي جعلت منه حقّا دستوريا صلب الفصل 40 من دستور 2014 الذي ينصّ على أنّ "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف..." إلاّ أنّنا لا زلن

ست سنوات مضت على الثورة التونسية، فيما لا يزال التزام الحكومات المتعاقبة بالتصريح بمكاسب وزرائها ضعيفا، رغم تنصيص الدستور في فصله الحادي عشر على ان "يعمل من يتولى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او عضويتها او عضوية مجلس نواب الشعب او عضوية الهيئات الدستورية المستقلة او أي وظيفة عليا على التصريح بمك

تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي اصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 75 وتحصلت على 41 نقطة من مجموع 100) وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوان

التقرير المالي لمنظمة أنا يقظ لسنة 2015 الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة العادية المنعقدة بمقر المنظمة بتاريخ 29 جانفي 2017.

هذا التقرير هو محاولة لرصد أداء رئيس الجمهورية السيد محمد الباجي حسونة قائد السبسي من خلال توثيق ما تم تحقيقه من انجازات مقارنة بما وعد به في برنامجه الانتخابي ابان حملته الإنتخابية لمنصب رئاسة الجمهورية (ديسمبر 2014).  

قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 27 جانفي 2017 إعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم والبالغ عددهم 48 شخصاً لغاية 31 جانفي 2018. من أبرز الأسماء الموجودة على القائمة نجد كل من مروان المبروك ومحمد صخر الماطري صهري الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسي الشقيق الأكبر لليلى بن علي