وسوم

وسم : I WATCH

تضارب المصالح: سيفاكس نموذجا

مازال الإطار التشريعي التونسي يفتقر إلى نص قانوني يجرم وبشكل واضح ظاهرة تضارب المصالح. ورغم تنصيص كل المعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها تونس على ضرورة تجنب تضارب المصالح قانوناً إلا أن المشرع التونسي لم يسعفنا حد اللحظة بقانون يمنع هذه الظاهرة. قبل الشروع في الحديث عن واقع الحال في تونس، لنت

وزير أملاك الدولة يرفض تسليم منظمة أنا يقظ إتفاقية الصلح مع سليم شيبوب

في إطار ما صرّح به المكلّف العام بنزاعات الدولة حول رفض لجنة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدّمة من طالبي التحكيم واعتبرها من قبيل "المسّ من هيبة الدولة وطلب اعتذارا رسميا في حقّ الشعب التونسي"ومن المنطلق ذاته تتوّجه منظمة "أنا يقظ" بنفس السؤال إلى السي

النفاذ إلى المعلومة: سلاح "العيداني" ضدّ الفساد البنكي

رغم غياب قانون يحمي المبلغين، ورغم أنّ الخصم يمثل مؤسسة بنكية عمومية، كلّ هذه المعطيات لم تثن السيد عبد المجيد العيداني عن متابعة ملف الفساد في بنك الإسكان ومساءلة البنك المركزي عن مآل التفقد الذي أجراه على هذا البنك ،وهو ما يعود بالأساس لوعيه بحقوقه المدرجة في الدستور منها حقّه في النفاذ إلى المعلو

قضية نسمة : أنا يقظ قد تلجأ لمراقبة دولية للمحاكمة

إجتمع ممثلون عن منظمة أنا يقظ بممثلين عن جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين (American Bar Association)، والتي تضم اكثر من 400 الف عضو، لنقاش حيثيات ما يعرف ب"قضية نسمة". وقد تحدثت أنا يقظ عن استفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في تونس حيث أنه بعد خمس سنوات من الثورة  لم يتم البت في جل قضايا الف

منظمة أنا يقظ تقاضي "نسمة" والأخوين قروي من أجل التهرب الضريبي

تقدمت منظمة أنا يقظ بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بعدد من القضايا أمام النيابة العمومية والسلطات القضائية والإدارية المختصة ترابيا وحكميا ضد مجموعة الشركات الحاملة لاسم "نسمة" وضد الأخوين غازي ونبيل القروي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل مجموعة من الجرائم ومنها التهرب الضريبي. كما قامت المنظمة بإيداع الملف عند

فاضل عبد الكافي، أحمد عبد الكافي أو حين يصبح تضارب المصالح هو القاعدة في القطاع المالي

رغم أن اسم أحمد عبد الكافي لا زال مبهما لدى عامة التونسيين، فإنه يظلّ من أهمّ رجال الأعمال في الاقتصاد التونسي. في سن الـ 71 (أي خلال سبتمبر 2012) تمّ  تعيين أحمد عبد الكافي، أحد أكبر أباطرة المال، في أحد أهم المناصب في أكبر مؤسسة للتنظيم الاقتصادي في البلاد: البنك المر

الموفق الإداري: جهاز قادر على مكافحة الفساد

الموفق الإداري شكّلت معضلة الفساد عاملا من عوامل اندلاع الثورة التونسية خلال فترة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 والتي وعلى إثرها انتظر الشعب التونسي إجراءات صارمة لوضع حدّ لهذه الآفة لكن هذا المطلب لم يتحقق وهو ما بيّنته العديد من الإحصائيات التي أشارت إلى ارتفاع مؤشرات الفساد في تونس من سنة إلى أخ

Whoops, looks like something went wrong.