الدولة تناقض القانون مقابل 5 مليارات

| 0 مشاركة
w1

لا يزال ملف التصرّف في الأملاك المصادرة من قبل الدولة التونسية والبالغ عددها أكثر من 500 شركة ومساهمة منذ 2011، محل انتقادات واسعة متّصلة بغياب الحوكمة الرشيدة وانعدام الشفافية المالية في إدارة هذه المؤسسات.

ومن بين المؤسسات التي تشهد تجاوزات مالية وإدارية شتى شركة اسمنت قرطاج التي صادرت الدولة ابان الثورة 41 % من أسهمها (اسهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الفار بن علي). ففي تناقض صارخ مع القانون، عمدت الدولة التونسية الى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر اسطى في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّر بــ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة.

وقد توصّل مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر بن البشير اسطى وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه المدعو لزهر اسطى في 27/10/2015، تعهّد فيه بأن ''يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج'' الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر اسطى، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام.

هذا التحيل أكّده القاضي في حكم الاعتراض على رفع الائتمان الذي قامت به شركة اسمنت قرطاج، حيث أشار الى انّ "قبول الدولة برفع الائتمان وبكتب الرهن دون اثارة مسألة التجميد انّما يلحق ضرارا بها وبحقوقها "

الحكم الاستعجالي القاضي برفع الائتمان العدليالحكم الاستعجالي القاضي برفع الائتمان العدلي

من فرض الائتمان الى رفعه..

منظمة أنا يقظ تقدّمت بدورها بمطلب نفاذ للحصول على نسخة من الاتفاق المبرم بين المكلّف العام بنزاعات الدولة والمدعو لزهر اسطى لرفع الائتمان على أملاكه، وذلك قصد تحديد المسؤوليات خاصّة وانّ رفع الائتمان قد حدث في حقبة الوزير المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشّي والمكلفّ العام بنزاعات الدولة كمال الهذلي، دون ان تجب الوزارة على المطلب في الآجال القانونية وهو ما دفع بالمنظمة إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في 18 سبتمبر 2017.

وقد سبق للمكلّف العام بنزاعات الدولة ان تقدّم بقضية لفرض الائتمان على أملاك المدعو لزهر بن بشير بن الحاج بن بوبكر اسطى استنادا لشبهات فساد مضمنة بقضية تحقيقية ضدّه وضدّ زين العابدين بن علي وبلحسن الطرابلسي وعلي الحليوي ونورالدين فرشيو وبقضية تحقيقية أخرى بتهمة تكوين عصابة والانخراط فيها، وذلك قصد التحفّظ على جملة من المكاسب من الممكن جدّا أن تكون جُمعت بأساليب غير شرعية وافتُكّت بشكل أو بآخر من أموال الشعب أو نُهِبت من المال العام خشية التصرّف فيها بأي شكل وتهريبها وتفويت فرصة استرجاعها لفائدة الدولة، خاصة وان انبعاث شركة اسمنت قرطاج التي صادرت الدولة 41% من اسهمها في 2011 قد عرفت فسادا تأسيسيا. اذ انطلقت فكرة تأسيس شركة اسمنت قرطاج من لزهر سطى بصفته صاحب المقاطع الكبرى للشمال GCN وبلحسن الطرابلسي صاحب النفوذ ليحصلا على رخصة سنة 2006. كما حفّ بتأسيس شركة "اسمنت قرطاج" عدّة عمليات معقّدة ومشبوهة من ذلك :

أوّلا: تضخيم قيمة المقاطع الكبرى للشمال GCN، حيث قام مكتب المراقبة DELOITTE بتقييم الشركة بمبلغ مالي قدره 4.8 مليون دينار. وفي سنة 2008 تمّ تقييم الشركة من نفس مكتب المراقبة بـمبلغ مالي قدره 115 مليون يورو،

ثانيا: طرح ديون المدعو لزهر اسطى والشركات التابعة له من قبل المؤسسات البنكية العمومية والخاصّة (تقرير عبد الفتاح عمر ص 231)

 

الشركة التونسية للبنك تطرح ديون لزهر اسطى

 

بناء على المسار المشبوه لتكوين شركة اسمنت قرطاج تمّت اذن مصادرة اسهم بلحسن الطرابلسي وانطلقت على اثرها اجراءات ضدّ لزهر اسطى وذلك بضلوعه في جملة من القضايا التحقيقية المتعلّقة بتبييض الاموال والاستيلاء على المال العام وذلك بتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاوّل للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بالمصادرة. وعليه نشر جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة قضية في تسمية مؤتمن عدلي على املاك المدعو الازهر اسطى وذلك بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب كإجراء تحفظي حماية للمال العام.

قرار قضائي بتجميد ممتلكات لزهر اسطىقرار قضائي بتجميد ممتلكات لزهر اسطى

عمولات بملايين الدينارات..

إلى جانب الفساد الذي زامن تأسيس شركة اسمنت قرطاج ومعاملاتها قبل الثورة تمّ الوقوف بعد سنة 2011 على مراسلات الكترونية مسترابة تفيد حصول كل من لزهر اسطى وبلحسن الطرابلسي على عمولات من الشركات المتعاقدة مع شركة اسمنت قرطاج بما قيمته 30 مليون اورو تدفع لهما بحسابات بنكية بالخارج، وبتاريخ يعود الى ما بعد 2011، رفعت شركة اسمنت قرطاج شكاية جزائية ضدّ المدعو لزهر اسطى بصفته المدير العام السابق للشركة وبلحسن الطرابلسي وذلك نتيجة العلاقة التي جمعتهما مع كلّ من شركة "اف لس ميدث" التي تمّ انتقاءها لتنفيذ مشروع مصنع اسمنت قرطاج اضافة لكلّ من شركة "ايكون" وشركة "بروكون".

 المراسلات الالكترونية تضمنت جدولين متضمنين احتساب العمولات المقدرة بثلاثين مليون اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع، حيث تتحمّل شركة ايكون EKON وشركة بروكون PROKON مبلغ 28 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو، اذ تولى المدعوSUINAT HUBERT عن شركة FLS التأشير بخط يده على الفاتورة المضمّنة لنسب العمولة، كما تولى كتابة اسم المدعو الازهر اسطى.

كما تمّ الوقوف على مراسلات تحت عنوان ''سرية'' صادرة عن عصام فريدريك السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة لكلّ من SUINAT HUBERT عن شركة FLS وHozkan عن شركة PROKON بتاريخ 11 اكتوبر 2011 يعلمهما ''بمنع لزهر اسطى من السفر وبشكوكه حول تتبع حساباته البنكية في الخارج من قبل الدولة التونسية وانّ اية مبالغ او دفوعات قد تحجز''، طالبا منهم ''عدم تحويل المبالغ المتفق عليها والتريث الى حين ايجاد حل لهذه الوضعية''. كما تضمّنت المراسلة خوف الوسيط من امكانية مطالبة شركة اسمنت قرطاج باسترجاع هاته المبالغ.

المراسلة الثانية التي أرسلها عصام فريدريك السعدي الى HOZKAN بتاريخ 03 جانفي 2012 اشارت الى ان لزهر اسطى يلحّ في خلاص العمولة الراجعة له ولبلحسن الطرابلسي، وهو ما يعدّ استغلالا للنفوذ التعاقدي لفرض عمولة كان من المفترض ان تخصم من ثمن الصفقة وتستفيد منها شركة اسمنت قرطاج..

شكاية شركة اسمنت قرطاج بلزهر اسطىشكاية شركة اسمنت قرطاج بلزهر اسطىشكاية شركة اسمنت قرطاج بلزهر اسطى

اخلالات عدة شابت تعاطي الدولة التونسية مع ملف الائتمان العدلي لممتلكات لزهر سطا، شريك بلحسن الطرابلسي والمتهم بالإضرار بأموال عمومية والحصول على عمولات على حساب مصلحة شركة مصادرة..

وبناء عليه تطلب منظمة أنا يقظ من كلّ من رئيس الحكومة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مراجعة هذا الملف وتحديد الأشخاص المسؤولين عن سوء التصرّف والتفريط في المال العام والبحث في سبل فرض الائتمان على مال المدعو لزهر اسطى بما هو حفاظ على المال العام.

كما تحثّ منظمة أنا يقظ القطب القضائي المالي على البتّ سريعا في الملفات المعروضة عليه تفاديا للانحراف بالإجراءات التي يمكن ان تؤثّر على مسار المحاسبة.