وسوم

وسم : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

حماية المبلغين اولوية قصوى في الحرب على الفساد

تزامنا مع تعدد النقاشات حول النسخة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، فضلا عن الإشكالات العميقة التي تهدد آلية الإبلاغ عن الفساد و إجراءات الحماية، ارتأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمتي البوصلة وأنا يقظ، توحيد الرؤى حول المبادئ الأساسية الواجب ادراجها في

منظمة أنا يقظ: القضاء التونسي لايزال الحلقة الأضعف في محاربة الفساد

تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي اصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 75 وتحصلت على 41 نقطة من مجموع 100) وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوان

أنا يقظ تنبه من انتهاك استقلالية الهيئات الدستورية

في إطار متابعتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30/2016 يهم منظمة أنا يقظ التنبيه الى نقطة هامّة، متعلّقة بموارد الهيئات الدستورية المنصوص عليها صلب الباب الثالث من مشروع القانون. حيث ينصّ الفصل 18 على ان "تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها للحكومة لمناقشتها وتتولى اللج

تهديدات جديّة لكاشف الفساد محمد عبد المومن

يتعرّض في الآونة الأخيرة المبلّغ وكاشف الفساد محمد عبد المومن الى حملات تشويه ووعيد وضغوطات من بعض الأطراف المحسوبة على ضالعين في ملفات فساد بشركة نقل تونس، بلغت حد الإساءة الى شخصه وتهديد حياته عبر نشر صوره على موقع فايسبوك والتشهير به. وقد سبقت هذه التهديدات فصولا أخرى من الهرسلة الإدارية عبر خلع

تضارب مصالح بهيئة مكافحة الفساد يكشف هويّة المُبلّغين

يبقى التبليغ عن الفساد عملا وطنيا جسورا يتطلب الكثير من الشجاعة ونكران الذات ومواجهة الصعوبات والتحديات وحتى الضغوطات والأخطار المحدقة بكاشفي الفساد، لذلك لم تخرج تسمية القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 عن ربط مسألة الإبلاغ عن الفساد بحماية المبلغين، حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والتهديد. ويبدو أن اله

رد أنا يقظ على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تبعا للبيان الصادر مؤخرا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك إثر نشر منظمة أنا يقظ فيديو يتضمن تصريحات مبلّغ عن الفساد اتهم فيها الهيئة بكشف هويته، يهم أنا يقظ تقديم التوضيحات التالية: أولا: عدم وجود إجراءات جدية داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفادي وقوع محققيها في تضارب المصالح خلال تعاطيهم