وسم : I WATCH

بعيدا عن الدعاية الاعلامية واضوائها الساطعة والمظللة، بل والمريبة، يبقى بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الفار بن علي احد ابرز الاسماء الضالعة في الفساد المالي والاداري اللذان خيما على تونس قبل الثورة ما اتاح له تكديس ثروة طائلة عبر الاستيلاء على شركات عمومية ونهب مئات الهكتارات من العقارات والحصول ع

مشروع بناء قدرات المجتمع المدني المحلي بولايات الشمال الغربي التونسي: الكاف - جندوبة الخطة: (1) منسق ميداني للمشروع بولاية الكاف – (1) منسق ميداني للمشروع بولاية جندوبة الهدف: دعم قدرات الجمعيات المحلية بالشمال الغربي التونسي (ولايتي: الكاف و جندوبة) مكان العمل: ولاية الكاف - ولاية جندوبة العق

قامت منظّمة أنا يقظ بإعادة طباعة ونشر تقرير اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لسنة 2011 التّي ترأسها السّيد عبد الفتاح عمر وذلك حماية للذاكرة الشّعبيّة وحرصًا منّا على تطبيق مبدأ المحاسبة وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب. يندرج هذا النشاط في إطار شهر عبد الفتاح عمر لمكافحة الفساد ا

Dans un souci de préservation de la mémoire populaire et dans le but d’ancrer les principes de reddition de comptes et de lutte contre l’impunité, I WATCH publie de nouveau le Rapport de la Commission Nationale d’Investigation sur la Corruption et la Malversat

تزامنا مع تعدد النقاشات حول النسخة الأولى لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، فضلا عن الإشكالات العميقة التي تهدد آلية الإبلاغ عن الفساد و إجراءات الحماية، ارتأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمتي البوصلة وأنا يقظ، توحيد الرؤى حول المبادئ الأساسية الواجب ادراجها في

تدعوكم منظمة "أنا يقظ"  لحضور جلستها العامة العادية يوم الأحد 29 جانفي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر المنظمة الكائن بـ14 نهج العراق - لافايات تونس (الطابق الثالث). الدعوة مفتوحة للجميع.

رغم المبادئ الأساسية التي جاءت من أجلها ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 والمتعلّقة بالأساس بالتشغيل ورغم أهميّته التي جعلت منه حقّا دستوريا صلب الفصل 40 من دستور 2014 الذي ينصّ على أنّ "العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف..." إلاّ أنّنا لا زلن

تونس هي من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا على مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي اصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية (المرتبة 75 وتحصلت على 41 نقطة من مجموع 100) وذلك يعود لعدة إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوان

 تصر غالبية الأحزاب التونسية على التهرّب من تقديم تقاريرها السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. إذ لا يزال 197 حزبا من مجموع 205 بعيدا كل البعد عن التحلي بالشفافية في معاملاتها المالية رغم تنصيص المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على إمك

التقرير المالي لمنظمة أنا يقظ لسنة 2015 الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة العادية المنعقدة بمقر المنظمة بتاريخ 29 جانفي 2017.